أستراليا تدعو إلى نظام دولي قائم على القواعد… وتؤيد أوكرانيا وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن الأمم المتحدة باقية لأنها ملك لجميع الدول، داعيًا إلى تجديد زخم رسالتها وجعل السلام قضيةً مشتركة ومسؤوليةً جماعية. ورأى أن النظام الدولي القائم على القواعد استفاد من قيادة الولايات المتحدة، غير أن صونه واجب يتقاسمه الجميع لضمان حقوق وتطلعات الدول كبيرها وصغيرها.

وأعلن ترشح أستراليا لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة ٢٠٢٩ ـ ٢٠٣٠، معتبرًا المنظمة منصة للدول المتوسطة والصغيرة لا ساحة لتبادل النقض بين القوى الكبرى. وشدد على أن زمن اعتبار الاضطرابات البعيدة شؤونًا لا تمس أستراليا قد ولّى، مشيرًا إلى ربط الأجهزة الأمنية في بلاده إيران بحادثتي حرق استهدفتا كنيسًا في ملبورن ومطعمًا يهوديًا في سيدني.

اقتصاديًا وأمنيًا، جدّد الالتزام بالتجارة الحرة والعادلة، وبالتنفيذ الكامل لاتفاقية قانون البحار، ولا سيما في بحر الصين الجنوبي. وفي المناخ، أكد وفاء أستراليا بتعهداتها ضمن اتفاق باريس، والتوجّه إلى خفض الانبعاثات وتوسيع الطاقة النظيفة بما يمكّن اقتصادات المحيطين الهندي والهادئ من توسيع الصناعات وخفض البصمة الكربونية معًا.

وشدد على أن الدول تقوى حين تستفيد من طاقات جميع مواطنيها، وفي مقدمتهم النساء، مستذكرًا دور الأسترالية جيسي ستريت عام ١٩٤٥ في إدراج حظر التمييز على أساس الجنس ضمن ميثاق الأمم المتحدة.

خارجيًا، أكد وقوف أستراليا إلى جانب أوكرانيا في مواجهة الغزو غير المشروع من جانب الاتحاد الروسي. وفي الشرق الأوسط، أوضح أن بلاده، التي اعترفت هذا الأسبوع بدولة فلسطين، تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق جميع الرهائن دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة، مع رفض أي دور مستقبلي لحركة حماس في الحكم.

وختم بالتأكيد أن تعزيز بنية السلام والازدهار يذكّر العالم بما قد يخسره إن فرّط بها، وأن تجديد الالتزام بالتعددية يبقى السبيل الأجدى لصون الأمن والتنمية وحقوق الإنسان.