رئيس فييت نام يدعو إلى ترسيخ ثقافة السلام وإصلاحات جذرية… ويشيد بالاعتراف بفلسطين ويطالب بإنهاء أزمة غزة والتحول الرقمي والأخضر لمستقبل مستدام

قال رئيس فييت نام، لوونغ كوينغ، إن الأمم المتحدة جسدت طوال ثمانين عاما تطلعات الإنسانية إلى السلام والتعاون والتنمية، مرتكزة على حقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية والتقدم الاجتماعي.

وأوضح أن التعاون متعدد الأطراف أسهم في منع الحروب وبناء الصداقات والحد من الفقر ومكافحة الأمراض، لكن العالم يمر اليوم بتحول عميق تتصاعد فيه النزاعات وسباقات التسلح وتتزايد التهديدات غير التقليدية.

وشدد قائلا: "إنه الوقت المناسب لأن نقف صفا واحدا ونرسخ الدور الذي لا غنى عنه للتعددية ولنظام دولي قائم على القواعد تكون الأمم المتحدة في قلبه".

وأشار إلى أن فييت نام، التي عانت ويلات الحروب، تقدّر السلام وتبني على روح المودة والإيثار لتجاوز الماضي وفتح آفاق لعلاقات أفضل مع الدول. وقال إن رسالة بلاده هي "صون قيمة السلام ودفع التحول الجذري نحو مستقبل مستدام".

وأكد مكانة القانون الدولي بوصفه حجر الزاوية للعلاقات المتكافئة بين الأمم، مثنيا على مسارات التسوية بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبين أرمينيا وأذربيجان. ودعا إلى ترسيخ ثقافة السلام عبر بناء الثقة والحوار واحترام الاختلافات.

ورحب باعتراف عدد من الدول في 22 أيلول بدولة فلسطين، وطالب بتحرك لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة. كما حث الولايات المتحدة على رفع الحظر عن كوبا وشطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال إن العالم يحتاج إلى "إصلاحات جذرية" تواكب متطلبات العصر، مرحبا بجهود إصلاح الأمم المتحدة ضمن مبادرة "الأمم المتحدة 80" لبناء منظمة أكثر رشاقة وتماسكا وفعالية.

وطرح محركين متكاملين للتنمية: التحول الرقمي والتحول الأخضر. ودعا إلى خطط وطنية رئيسة، واستثمارات قوية في البحث والتطوير، وتدريب كفاءات عالية، وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا الخضراء.

وحذر من أن العصر الرقمي يجلب تحولات اجتماعية عميقة وسريعة تصاحبها بطالة وفقر واتساع في عدم المساواة. وشدد على نهج يتمحور حول الإنسان يضع القضاء على الفقر والعمل اللائق والعدالة الاجتماعية والإدماج في الصدارة.

وأعرب عن أمله في أن يفضي المؤتمر العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في تشرين الثاني إلى نتائج تعزز تنفيذ جدول أعمال 2030. وأشار إلى أن فييت نام أنجزت أهداف الألفية قبل موعدها، وتواصل السعي لتصبح دولة صناعية حديثة ونامية ذات دخل متوسط أعلى بحلول 2030، ثم دولة متقدمة ذات دخل مرتفع بحلول 2045.