فانواتو: تعددية الأطراف ضرورة والتضامن ثمين؛ رأي محكمة العدل الدولية يرسخ الواجب القانوني إزاء المناخ والدعوة لتجريم "الإبادة البيئية"

أكد ممثل فانواتو أن درس 80 عاما يبيّن أن أي دولة لا تقدر منفردة على مجابهة التحديات المعقدة. وقال: "تعددية الأطراف ليست خيارا، بل ضرورة، والتضامن قيمة ثمينة".

وأردف موضحا أن بلاده عانت أعاصير وزلزالا في أعوام قريبة، وأن "الأثر التراكمي لهذه الكوارث بالغ"، بما أعاد التقدم الاقتصادي والاجتماعي إلى الوراء.

وفي السياق ذاته، لفت إلى قيود الموارد بوصف بلاده دولة جزرية صغيرة نامية، مشيرا إلى جمود الاستثمارات الأجنبية بفعل إدراج غير منصف على قوائم سوداء لدى بعض شركاء التنمية وما ترتب عليه من صعوبات نفاذ إلى التمويل، مؤكدا أن العواقب "شديدة".

وانطلاقا من ذلك، دعا المجتمع الدولي والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية إلى إدراك الآثار غير المقصودة لسياسات خفض المخاطر على الاقتصادات الصغيرة والعمل مع البلدان المتضررة لمعالجتها.

كما أبرز الدعم الذي يتيحه "مرفق القدرة على الصمود في المحيط الهادئ" المنشأ هذا العام لمشروعات التكيف مع تغيّر المناخ، وعدّه من أوائل المبادرات الإقليمية من نوعها.

وعلى الصعيد القانوني، أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن تغيّر المناخ، مؤكدا أنه يثبت التزامات قانونية واضحة على الدول لصون البيئة وحقوق الإنسان من تبعات الأزمة. وقال: "بالنسبة إلى الدول الهشة، ومنها الدول الجزرية الصغيرة النامية، يشكّل هذا الرأي تأكيدا قويا لندائنا القديم: تغيّر المناخ تهديد وجودي، والعالم عليه واجب قانوني أن يستجيب".

وتأسيسا على ذلك، أعلن أن فانواتو ستتقدم هذا العام بمشروع قرار متابعة إلى الجمعية العامة لتأكيد استنتاجات المحكمة واقتراح خطوات لعمليات تنفيذها.

وإلى ذلك، نبّه إلى أن محكمة العدل الدولية "أداة واحدة فقط تقرّبنا من الغاية الكبرى: كوكب آمن للبشرية"، داعيا الدول إلى الانضمام إلى المقترح الرامي إلى إدراج "الإبادة البيئية" جريمة خامسة مستقلة في نظام روما الأساسي.

واختتم مؤكدا أن التجريم الدولي لأفدح أشكال التدمير البيئي يمكن أن يضطلع بدور رئيس في ردع الأذى وصون حقوق الأجيال الحاضرة والمقبلة.