جزر مارشال تدعو إلى عدالة نووية وتمويل مناخي… ووقف استنزاف المحيط الهادئ

أكدت الرئيسة هيلدا هاين أن بلادها المرجانية المنخفضة، كسائر دول المحيط الهادئ، تقف في الصفوف الأمامية لمواجهة تغيّر المناخ، مشددة على أن حجم التأثير يتوقف على تعاون القوى الكبرى. وقالت إن الاستجابة العاجلة وحدها كفيلة بتقليص مواطن الضعف وتعزيز صمود دول المنطقة الحرة والديمقراطية، مضيفة: "نحن بحاجة لأن يدرك العالم بصورة أوضح أن أمننا مرتبط بمدى هشاشتنا".

واستعادت إرث 67 تجربة نووية جوية أجريت بين عامي 1946 و1958 حين كانت جزر مارشال تحت نظام الوصاية الأممية وتدار من جانب الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن تصاعد التوترات العالمية زاد من المخاطر النووية، مؤكدة أن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة بشأن المسؤولية النهائية عن آثار تلك التجارب. وقالت: "إن مجتمعاتنا تطالب بالعدالة وبيئة نظيفة وعودة آمنة إلى ديارها"، داعية الأمم المتحدة، مع اجتماع مجلس الوصاية في ديسمبر، إلى الاعتراف بما جرى باسمها وتحت رايتها وتقديم اعتذار رسمي.

ورحبت بالزخم الإيجابي الذي تحقق في مؤتمر المحيطات المنعقد في نيس، مشيرة إلى أن "الدولة الصغيرة الجزيرة، الكبيرة المحيط" تدرك أخطار الصيد الجائر والاستغلال غير المستدام للموارد البحرية، إلى جانب التداعيات المتنامية لتغير المناخ. وأكدت دعم بلادها لفرض حظر مؤقت على أنشطة التعدين في أعماق البحار إلى حين توفير ضمانات كافية، محذّرة من عقلية "احفر أولًا واسأل لاحقًا".

وعن اتفاق باريس للمناخ، أعربت عن الأسف لعدم وفاء معظم الدول بالتزاماتها، موضحة أن 32 دولة فقط، بينها جزر مارشال، تقدمت بأهداف مناخية جديدة. وأكدت أن المليارات المطلوبة لتمويل العمل المناخي ما زالت مفقودة، مضيفة: "الوعود وحدها لا تبني حواجز منغروف، ولا تحصّن المستشفيات والمدارس، ولا تحفظ ثقافات مهددة بالغرق تحت الأمواج". ودعت العالم الغني إلى الوفاء بالتزاماته وسد فجوة التمويل المناخي البالغة تريليون دولار.

كما شددت على أهمية شراكات تقودها الدول الجزرية للتصدي للأمراض غير السارية مثل السكري وأمراض القلب المنتشرة في المحيط الهادئ. وأكدت ضرورة إظهار القيادة المسؤولة في معالجة الأزمة الأوكرانية، مذكّرة بأن للجزر الباسيفيكية مصلحة مباشرة في كيفية تعامل القوى الكبرى معها.

وختمت بالتأكيد على تأييد انضمام اليابان والهند ودول أخرى كأعضاء دائمين في مجلس الأمن، مع التشديد في الوقت ذاته على أن قرار الجمعية العامة 2758 لا يمنح أي أساس قانوني للإكراه أو الاستيلاء على السيادة فيما يتعلق بتايوان.