اليونان: دفاعٌ عن النظام القائم على القواعد… وسلامٌ عادلٌ في أوكرانيا وغزة، وتسويةٌ قانونية مع تركيا وقبرص

أوضح رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن عالمًا جديدًا يتشكل فيما يحاول بعض القادة إحياء أوهام أمجادٍ إمبراطوريةٍ بائدة، مشيرًا إلى أن عودة الحرب إلى القارة الأوروبية فرضت على بلاده تخصيصَ أكثر من 3 في المائة من ناتجها القومي للدفاع مع الاستعداد لبذل المزيد. وفي غزة، شدّد على تأييد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تنظيمٍ يرفض حقَّها في الوجود، مؤكّدًا في الوقت ذاته أن أي عملية عسكرية لا تُبرّر سقوطَ آلاف الأطفال وتفاقمَ المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وأن استمرار هذا النهج يضرُّ بمصالح إسرائيل ويُضعف دعم المجتمع الدولي لها.

وفي الشأن الأوكراني، أكد أن الحرب ليست نزاعًا أوروبيًا عابرًا بل معركةٌ من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة، وقبل كل شيء دفاعٌ عن النظام الدولي القائم على القواعد. وجدّد دعم اليونان للشعب الأوكراني وحقّه في العيش بأمنٍ وسلامٍ وتقرير مستقبله بحرية، مشددًا على أن أي صيغة سلام يجب أن تضمَّ أوكرانيا إلى طاولة التفاوض، وأن تغيير الحدود بالقوة مرفوضٌ إطلاقًا. وذكّر بعدم جواز نسيان السودان وحقّ شعبه في السلام وفرصة بناء مستقبل قائم على الأمل لا اليأس.

وبخصوص الجوار المباشر، أكد سعي اليونان إلى تعايشٍ سلمي مع تركيا، محذّرًا من أن “بحار الهدوء” في العامين الماضيين ينبغي ألّا تكون عابرة. وإذ اعتبر ترسيم الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة القضيةَ الرئيسية العالقة، دعا أنقرة إلى إزالة تهديد الحرب القائم ضد اليونان. وفي ملف قبرص، شدّد على الالتزام بسيادتها وسلامتها الإقليمية، وعلى حلٍّ يقوم على اتحادٍ فدرالي ذي منطقتين ومجتمعين وفق قرارات الأمم المتحدة، مع إنهاء آثار الغزو والاحتلال المستمر منذ واحدٍ وخمسين عامًا.

وتناول الأوضاع في الجوار الأوسع، فدعا إلى تمكين الليبيين من تقرير مستقبلهم بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وإلى بناء مستقبلٍ لسوريا يقوم على التسامح والحوار والتمثيل السياسي الكامل لجميع المكوّنات الدينية والإثنية. وأكد أن مستقبل غرب البلقان داخل الاتحاد الأوروبي، وأن شبح القومية البلقانية الذي أرّق المنطقة قرونًا يجب ألا يعود.

واختتم بالتنبيه إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي إن وقع في الأيدي الخطأ وغابت الضوابط، مؤكدًا ضرورة ألا تجني المنصات الكبرى أرباحًا على حساب الصحة النفسية للأطفال، وأن تُعتمد أطر حوكمةٍ تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الناشئة.