البحرين: عضوية في مجلس الأمن ورؤية لأمن إقليمي وسلام قائم على القانون الدولي

أكد وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني أن انعقاد الدورة يتزامن مع انتخاب البحرين عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعامين مقبلين، ومع استضافتها قمة مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر، بما يعزز دورها شريكا رئيسيا في ترسيخ السلم والأمن والتعايش إقليميا ودوليا. وعرض مرتكزات رؤية للسلام والتعايش والازدهار تنسجم مع مبادئ الميثاق والقانون الدولي، أولها الالتزام بالحلول السلمية للنزاعات، ولا سيما في الشرق الأوسط.

وشدد على الدعوة إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين والمحتجزات، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية على نحو مستدام، محذرا من تداعيات الحرب على استقرار المنطقة والمصالح العالمية، ومدينا الاعتداء الإسرائيلي على قطر. وأكد أن تسوية القضية الفلسطينية تمر عبر المفاوضات والحلول الدبلوماسية المتسقة مع القانون الدولي والميثاق، وحث المجتمع الدولي على التجاوب مع مبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي أقرّتها القمة العربية الثالثة والثلاثون (قمة البحرين)، الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.

وأبرز، كركيزة ثانية، ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والتعايش والحوار بين الأديان والثقافات، اتساقا مع مبادئ “إعلان مملكة البحرين”. وتتمثل الركيزة الثالثة في توطيد الشراكات الاستراتيجية الدولية للأمن والسلام والازدهار، فيما تؤكد الركيزة الرابعة التزام البحرين بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والتضامن الإنساني، بما في ذلك مكافحة الفقر عالميا.

وختم بإبداء الاعتزاز بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤكدا التزام المملكة بتقاسم خبرتها كنموذج إصلاحي وتنموي رائد، في التحديث التشريعي، وترسيخ دولة للتسامح والتعايش وحرية الدين والعمل الإنساني.