استعاد ألبرت الثاني، أمير موناكو، ميلاد "ميثاق الأمم المتحدة" قبل قرابة ثمانين عاما، وقال إن المؤسسين حملوا "قناعة راسخة بأن لا سلطة أَولى بالمشروعية من تلك التي نأتلف على إيداعها هذه المنظمة الدولية الوليدة". وأكد أنّ العالم، في زمن تتكاثر فيه النزاعات الإقليمية، ويتسارع سباق التسلح، وتتسع دوائر الانتشار النووي، ويتراجع الأمن الجماعي، يحتاج إلى إرساء المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني "بوصفها شرطا لازما لإقامة سلام عادل ودائم". وشدد على أنّ هذا ليس وقت الحرب والانقسام، بل وقت توسيع التعاون، وإسناد بعضنا بعضا، والانخراط في الحوار، داعيا المجتمع الدولي إلى الانتقال من "طريق الهدم" إلى "طريق يؤدّي إلى الازدهار". وأشار إلى أنّ "المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية" المقرر عقده في 2025 يتيح فرصة لإعادة التفكير في البنية المالية الدولية، وأن "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية" — المزمع عقدها في العام نفسه — ستُسهم في مكافحة الفقر، وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة.

وشدد، مع ذلك، على أنّ "التنمية المستدامة لن تتحقق إذا لم نُشرك النساء والفتيات". وأقرّ بأن المساواة بين الجنسين لم تتحقق بعد، ودعا الحضور — "على نحو تدرّجي ومهما كلّف الأمر" — إلى النهوض بحقوق النساء وضمان تلك المساواة. وأكد أنّ التحدّي الأشد خطرا على المدى البعيد — "بلا ريب" — يتمثل في الأزمة البيئية المتعددة الأبعاد. وقال: "حيال هذه المأساة التي تطاول الملكيات المشتركة، لا يسعنا أن نظهر ترددا أو فتورا"، مسلطا الضوء على الصكوك الدولية التي تهدي الجماعة الدولية في "اجتياز هذه العاصفة": "اتفاق باريس"، و"الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لكونمينغ-مونتريال"، و"الاتفاق بشأن صون التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستدامة استخدامه". وأعرب كذلك عن الأمل في اعتماد اتفاق جديد بشأن التلوّث البلاستيكي، مبيّنا أنّ موناكو، من جانبها، تدعم إنشاء فريق خبراء دولي معني باستدامة المحيطات.

ونوّه بأنّ عام 2025 "عام مهمّ لكوكبنا"، مبرزا استضافة فرنسا "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيطات" في دورته الثالثة، واستضافة موناكو "منتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل" في العام نفسه. وأكد التزام موناكو "تنظيمًا راسخًا، يستند إلى أفضل المعطيات العلمية، لصون البيئة البحرية قبل الإقدام على أي استغلال معدني لقاع البحار". والتفت إلى الذكاء الاصطناعي، فقال إن التقدم "المذهل" في هذه التِّقانة يمكن أن ينهض بالتنمية، لكنه يتيح كذلك تربة خصبة للجريمة المنظمة والإرهاب. ودعا، تبعا لذلك، إلى إرساء الأطر التنظيمية المناسبة — "الآن"، كما شدد — لضمان استخدام أخلاقي لهذه التِّقانة يصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويحول دون استخدامها أو تحويرها لأغراض عسكرية أو إرهابية. واستطرد قائلا إن المعلومات المضللة أحد "أخطر" الأخطار التي تتربص بالمجتمعات، إذ تبث البلبلة، وتنخر الثقة في المؤسسات والإعلام، وتزعزع استقرار الدول، وتفاقم التوترات الدولية.

وختم مؤكدا: "نملك الأدوات اللازمة" للتصدي لهذه التهديدات، مشيرا إلى الوسائل القانونية والتقنية والعلمية المتاحة "لصياغة حلول مستدامة لتحديات عصرنا". وأبرز "العهد من أجل المستقبل" مثلا، بوصفه فرصة تاريخية وفريدة لدفع المسار الحكومي الدولي الرامي إلى إصلاح مجلس الأمن بما يجعله أقدر على تمثيل الحقائق الراهنة. واستحضر ما صدّره الرياضيون والرياضيات في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس من درس مفاده أنّ "الجهد والمثابرة — حتى في وجه العسر — يفضيان إلى الظفر"، وحثّ الحضور على تذليل العقبات من غير أن يغيب الهدف عن البال — "وهو صون السلام بين الأمم وضمان رفاه شعوب الأمم المتحدة".