قبرص تدعو إلى مسؤولية جماعية وإصلاح أممي… وأمن المنطقة يبدأ من إنهاء الاحتلال

شدّد نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، على أنّ النظام الدولي يواجه اختبارًا غير مسبوق بفعل تحولات جيوسياسية عميقة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. ورأى أنّ تصاعد استخدام القوة ضد الدول ذات السيادة يستدعي مراجعة جادة لأداء المنظومة متعددة الأطراف.

واعترف بدور أممي نبيل على امتداد عقود، لكنه نبّه إلى نقائص وفترات تأخر وفشل، مؤكدًا أن الاعتراف بالثغرات يجب أن يتحول إلى دافع للعمل وتجاوز القصور، لا إلى تبرير للجمود.

ودعا إلى تحمّل المسؤولية جماعيًا وفرديًا، وتجديد الالتزام بتعددية الأطراف وبالقانون الدولي، بوصفهما الإطار الأقدر على صون سيادة الدول ومنع تفاقم النزاعات.

وأعلن عزم بلاده الاضطلاع بدور أكبر في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط الأوسع، سعيًا إلى تحويل الجغرافيا المعقدة إلى عنصر استقرار. واستشهد بممر “أمالثيا” البحري لإيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة باعتباره نموذجًا لمساهمة عملية.

ولفت إلى أن قبرص ستتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير 2026، مذكّرًا بأن الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد التي ما زالت مقسمة وتخضع للاحتلال منذ عام 1974 ستقود نقاشات أوروبية محورية لستة أشهر.

وربط بين الغزو الروسي لأوكرانيا وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة من جهة، وخطورة التغاضي عن أي مساس بسيادة الدول من جهة أخرى، محذرًا من أن التساهل يشجع المعتدي التالي. وأعاد التذكير بأن تجربة أوكرانيا عام 2022 تعيد إلى الأذهان ما حدث لقبرص في عام 1974.

وانتقد خطاب الرئيس التركي في الجمعية العامة، معتبرًا أن الحديث عن السلام والمساءلة لا يستقيم مع واقع الاحتلال القائم في الجزيرة. وشدّد على أن الطريق إلى الاستقرار يمر بإنهاء الاحتلال عبر مفاوضات تُفضي إلى تسوية شاملة.

وختم بالتأكيد أن الحل يتمثل في إعادة توحيد قبرص ضمن اتحاد فدرالي ثنائي المناطق وثنائي الطائفتين قائم على المساواة السياسية، وفي إثبات قدرة التعددية على القيام بدورها متى توفرت الإرادة والشجاعة السياسية.