الغابون تمضي في مسار المصالحة وتحدد انتخابات لاستعادة النظام الدستوري

أعلن الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما أن "شعب الغابون اختار مسار المصالحة والتجديد"، مشيرًا إلى انتقال سلمي عقب أحداث آب/أغسطس 2023 وتنصيبه في أيار/مايو 2025.

وأوضح أن العملية استندت إلى "حوار وطني شامل واستفتاء دستوري"، تمهيدًا لانتخابات تشريعية ومحلية وسناتورية حرة وشفافة "من أجل الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري بحلول كانون الثاني/يناير 2026". وقال إن الغابون تقف اليوم "شامخة وواثقة ومستعدة لتتبوأ مكانتها المستحقة في أسرة الأمم".

وشدد على أن الغابون الجديدة تقوم على تحويل المعاناة إلى أمل، والتبعية إلى كرامة، والانقسام إلى وحدة، من دون إراقة دماء. وأضاف أن إفريقيا لم يعد مقبولًا أن تبقى مجرد مزود للمواد الخام يحدد غيرها أسعارها ويحصد أرباحها.

ودعا المستثمرين إلى شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة والاحترام، تتيح توطين القيمة المضافة وخلق فرص عمل وبناء صناعات عادلة. وربط ذلك بالحاجة إلى انخراط جماعي أعمق في مواجهة التحديات، خصوصًا في إفريقيا حيث تتطلب النزاعات في الكونغو الديمقراطية والسودان والقرن الإفريقي ومنطقة الساحل دعمًا عاجلًا.

وقال إن وصم دول الساحل لا يجدي، بل المطلوب مساندتها في معركتها ضد التهديد الإرهابي متعدد الرؤوس. وعلى صعيد السلم والعدالة الدوليين، جدد دعم الغابون حل الدولتين باعتباره السبيل إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأعاد تأكيد رفض الحظر المفروض على كوبا.

بيئيًا، حذّر من الأزمة الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، معتبرًا إياها تهديدًا وجوديًا للبشرية. ودعا إلى تعويض منصف لقاء دور الغابون في صون حوض الكونغو، ثاني أكبر رئة خضراء على الكوكب.

وختم بالتأكيد أن السلام والعدالة الدوليين لا يكفلهما إلا تجديد التعددية، وأن إصلاح مجلس الأمن ضرورة حيوية ليعكس حقائق العصر ويؤدي مهامه في صون السلم والأمن.