قالت "هيلدا هاين، رئيسة جمهورية جزر مارشال" إن المجتمع الدولي لا يستطيع "أن يتجاهل أن تقدمنا المتعدد الأطراف المشترك يخذلنا في ساعة الحاجة القصوى"، فيما تتعرّض حقوق الإنسان—أي الحريات الأساسية التي ينبغي أن تُكفل لكل إنسان على هذا الكوكب—لأشد المخاطر. وأكدت أن أصوات الأشد ضعفاً يجب ألّا تُغرقها الضوضاء، مشددة على أن مجلس حقوق الإنسان مطالبٌ بالعمل على جدول أعمالٍ متوازن ونهجٍ شامل. ومع استعداد العالم لمؤتمر المحيطات لعام 2025، دعت إلى اتخاذ إجراءات لحماية صحة المحيطات وتنوّعها البيولوجي، لأن "أجيال الجزر الناشئة والمقبلة لا يجوز أن تُحرم من المنافع التي ننعم بها اليوم". وأوضحت أنه من دون نظمٍ بيئيةٍ بحريةٍ مستدامة ستنهار اقتصاديات الإقليم واستقراره وهويته الثقافية. كما دعت دول "الشراكة البعيدة في مصايد الأسماك" إلى تقديم الاستدامة طويلة الأجل على المكاسب التجارية العاجلة، وأدانت الصيدَ غيرَ المشروع وغيرَ المنظَّم وغيرَ المبلَّغ عنه، واعتبرته تهديداً لا لمستقبل جزر مارشال الاقتصادي فحسب، بل أيضاً للأمن الغذائي العالمي.

وأيّدت اتباع نهجٍ وقائي إزاء تعدين أعالي البحار، إلى أن يتم—على الأقل—إبرام اتفاقٍ كافٍ وفعّال في "السلطة الدولية لقاع البحار" بشأن التدابير البيئية الملزِمة ومدوّنة التعدين. وفي ما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يهدد الإقامة طويلة الأمد في الجزر وكذلك الأمن الوطني والإقليمي، قالت إنه وإنْ تأخّرت بلادها في منع تآكل السواحل، فإنها عازمةٌ على ألّا تُمحى من الخريطة وألّا "يمضي أبناء مارشال صامتين إلى قبورٍ مائية". وأعلنت تأييد حكومتها "إعلان رؤساء دول وحكومات تحالف الدول الجزرية الصغيرة بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر ووضع الدولة"، وحثّت سائر الدول على حذو المنوال ذاته. كما رحّبت باجتماع القمة رفيع المستوى هذا العام بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر وبعمل "لجنة القانون الدولي" الجاري باعتبارهما فرصتين للتعاطي مع أسئلة متعددة الأطراف معقدة.

وعن القضايا النووية، أشارت إلى أن بلادها شهدت 67 تجربة نووية جوية معروفة بين عامي 1946 و1958، أسفرت عن إرثٍ متواصل من الوفيات والعلل والتلوث، وما يزال يمسّ حقوق الإنسان وملكية الأراضي والهوية المجتمعية—"عبئاً بيئياً يقع على كاهل أجيالنا الناشئة والمقبلة". ومن أجل تعزيز القضاء على المخاطر النووية، تعمل جزر مارشال على الانضمام إلى "معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963" وإلى "معاهدة راروتونغا" ومنطقتها الخالية من السلاح النووي. وقالت: "لم نخترْ هذا المصير النووي—بل فُرض علينا"، داعيةً المجتمعَ الدولي إلى اعتماد قرار يقدّم اعتذاراً رسمياً عن الإخفاق في الإصغاء إلى عريضة شعب جزر مارشال الرافضة لقراري مجلس الوصاية 1082 (1954) و1493 (1956)، بما يطلق مسارَ التعافي ويعيد بناء الثقة بالمنظمة.

وأدانت عدوانَ الاتحاد الروسي على أوكرانيا، واصفةً إياه بأنه تهديدٌ للمعايير الديمقراطية الأساسية وحقوق الإنسان والمساءلة الدولية. وأعلنت تأييدها لانخراط "منتدى جزر المحيط الهادئ" مع إندونيسيا وبابوا الغربية، لفهم أصحاب المصلحة وضمان احترام حقوق الإنسان. كما دعت الدولَ الأعضاء إلى "ألا تعميَهم" مساهماتُ تايوان وشراكاتُها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدةً أن الحكومةَ الديمقراطيةَ المنتخبة هناك وحدَها القادرةُ على تمثيل 23 مليوناً من سكانها. وشددت على أن قرار الجمعية العامة 2758 (1971) لا يجوز استخدامُه ذريعةً لاستبعاد تايوان من المشاركة المجدية في منظومة الأمم المتحدة.