قال "عبدولاي مايغا، نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة ووزير الإدارة الإقليمية واللامركزية في مالي" إن بلاده، منذ عام 2012، "تجابه أزمةً غذّتها جماعاتٌ إرهابية ومسلّحة" وأدّت إلى فقدان أكثر من نصف أراضيها وسقوط أعدادٍ كبيرة من الضحايا الأبرياء. وأوضح أن مبايعة "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الجزائرية (GSPC) لتنظيم القاعدة في سبتمبر/أيلول 2006، وما تلاها من "تدخلٍ طائش" لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا عام 2011، قد فاقما انعدامَ الأمن في مالي، بما في ذلك تفشّي مختلف أشكال التهريب وغسل الأموال و"الصراعات المجتمعية التي يعبث بها الإرهابيون ورعاتهم من الدول الأجنبية". وأشار إلى أن السلطات المالية—بعد أن تبيّن لها تعثّرُ القوى الدولية العاملة على الأراضي المالية منذ 2013—أطلقت في عام 2021، عقب أداء العقيد عاصيمي غويتا اليمين رئيساً للمرحلة الانتقالية ورئيساً للدولة، حملةً واسعة لتجهيز قوات الدفاع والأمن وإعادة تنظيمها، إلى جانب برنامج وطني للتربية على القيم، "عودةً إلى الجذور"، في سعيٍ مشروعٍ إلى ترسيخ السيادة.

وبيّن التقدّم المُحرَز في مسار الانتقال السياسي، بما في ذلك اعتماد الدستور الجديد في يوليو/تموز 2023. كما نوّه بعقد "الحوار المالي-المالي من أجل السلام والمصالحة" في ديسمبر/كانون الأول 2023، مجدّداً دعوة حكومته لجميع الماليين للانخراط في مسار المصالحة. وعلى الصعيد الميداني، أكّد أن قوات الدفاع والأمن شنّت هجوماً مضاداً استعادت خلاله السيطرة على جميع المناطق التي كانت تحت قبضة الجماعات الإرهابية، بما فيها منطقة كيدال في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وقد تعرّضت تلك الجماعات لِوَهنٍ شديد، فيما انتشرت قوات الدولة في عموم التراب الوطني وتواصل تفكيك ما تبقّى من شبكاتها. وإدراكاً لحدود المقاربة الأمنية الصِرف، اعتمدت الحكومةُ استراتيجيةً شاملة ومتكاملة لاستعادة سلطة الدولة، تجمع بين التدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتشمل الحوار مع الجماعات المسلّحة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.

ومع ذلك، نبّه إلى استمرار محاولات المجموعات الإجرامية النيل من السلامة الإقليمية لمالي وترويع السكان، مندّداً بدعم "رعاةٍ من دول أجنبية" لتلك المجموعات. وذكّر بأنه، مطلع هذا العام، وجّهت دول "كونفدرالية دول الساحل" رسالةً مشتركة إلى مجلس الأمن تدين ما وصفته بدعم السلطات الأوكرانية للإرهاب الدولي؛ وتستنكر "العدوان على مالي"؛ وتطالب المجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الحكومة الأوكرانية. كما انتقد فرنسا على ما اعتبره "أعمالَ عدوانٍ" ضد مالي وتورّطاً في تأجيج الإرهاب في الساحل عبر "إرهابٍ مسلّح واقتصادي وإعلامي". وأعرب عن استغرابه من حدّة العداء الصادر عن بعض مسؤولي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) "الذين يعملون بتوجيهٍ من قوى إمبريالية وكياناتٍ استعمارية جديدة". وأكد أنّ "كونفدرالية دول الساحل" منفتحةٌ على جميع المستثمرين شريطة أن تعود الشراكات بالنفع المباشر على شعوب الساحل وأن تُصان سيادةُ دولها. وختم مثمّناً تعاون كلٍّ من روسيا الاتحادية والصين وتركيا وإيران و"عديدٍ من حلفاء مالي الآخرين".