قال نائب رئيس وزراء مالي عبد الله مايغا إن الحوار المالي - المالي أتاح للماليّين التعبير عن مشكلاتهم الداخلية دون أي تدخل خارجي. وجدد الدعوة إلى جميع الماليين إلى المشاركة في عملية المصالحة هذه. 

وفي كلمته أمام المناقشة العامة للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تطرق إلى إنهاء الاتفاق المُوقع مع الجماعات الانفصالية، مضيفا أن الحوار بين الماليين وتوصيات الاتفاق، التي قدمت رسميا إلى رئيس الدولة في 13 أيار/مايو 2024، يظلان الإطار الوحيد لحل النزاعات الداخلية. كما سلط الضوء على ما وصفها بـ "العلاقات التعاونية المثالية والمثمرة بين مالي وروسيا والصين وتركيا وإيران والعديد من الحلفاء المخلصين الآخرين". 

وقال إن بلاده تظل منفتحة على جميع الشركاء الذين يرغبون في مساعدتها في معالجة تحدياتها المتعددة. وجدد في هذا الصدد استعداد الحكومة المالية لمواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة وتعزيزه، وخاصة من خلال الوكالات والصناديق والبرامج الأممية. وتابع قائلا: "طبيعة الحل الذي تنفذه السلطات المالية تخص الماليين فقط. 

ومنذ إنهاء اتفاق الجزائر في 25 كانون الثاني/يناير 2024، لم يعبر الماليون سوى عن رغبة واحدة بشأنه وهو أن ترقد روحه بسلام". واختتم كلمته بالقول إن مالي وشعبها لن يقفا موقف المتفرج في مواجهة الاعتداءات والشدائد وأضاف: " سنرد بالمثل عن كل كلمة تُستخدم بشكل غير لائق؛ وعن كل رصاصة تُطلق علينا".