أبرز ممثل الإكوادور الصلة الوثيقة بين السلم والتنمية، موضحًا استعداد حكومة بلاده الفتية لقطع الصلة بالأنماط التي انتهجتها حكومات سابقة وأعاقت مسار التقدّم.

وشدّد على أنّ بناء مستقبل أوفر رخاءً وأرسخ سلمًا يقتضي مكافحتَي الجريمة المنظّمة المحلية والعابرة للحدود الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات. وفي هذا السياق، بدأت الإكوادور التصدي لهذه الآفات بعد أن أحجمت حكومات سابقة عن ذلك. وأقرّ بأن التحرّك على الصعيد الوطني وحده غير كافٍ، فدعا إلى إسناد دولي. وسلّط الضوء على الأزمة في فنزويلا، مؤكّدًا وجوب احترام الدولة لإرادة شعبها ومندّدًا بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان تُقوِّض الاستقرار الإقليمي. وبيّن أنّ 7.7 مليون فنزويلي غادروا بلدهم طلبًا لعيشٍ أفضل، محذّرًا من مخاطر الاتجار بالأشخاص الناجمة عن ازدياد الهجرة. وأكد إمكان تيسير هجرة آمنة ومنظّمة، غير أنّ ذلك يستوجب دعمًا من المجتمع الدولي، لا تجريمًا.

وانتقل إلى تغيّر المناخ فأبرز موجات الجفاف المُقلِقة في الإكوادور واستراتيجية التنوع البيولوجي الوطنية المحدَّثة. وأوضح أنّ التصدي لتغيّر المناخ يقتضي تقاسُم المسؤولية داخل المجتمع الدولي، بما يشمل التمويل ونقل التِّقانة، حاثًّا على ألّا يُمَسّ مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة"، بل ينبغي تعزيزه.