تيمور-الشرقية: تعددية الأطراف ضرورة والقانون الدولي ضمان للدول الصغيرة

أكد ديونيزيو دا كوستا بابو سواريش، الممثل الدائم لتيمور-الشرقية لدى الأمم المتحدة، أن العالم يبدو وكأنه يمشي طوعا نحو التدمير الذاتي، مشددا على أن النظام المتعدد الأطراف ضرورة لا غنى عنها.

وأوضح أن القانون الدولي يشكل الضمان الوحيد للعدالة والسيادة والاستقلال الوطني بالنسبة إلى الدول الصغيرة، مذكّرا بدوره في صون الموارد الطبيعية لبلاده، وبالرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول في ما يتعلق بتغير المناخ.

وأشار إلى أن تيمور-الشرقية قامت بمواءمة أهداف التنمية المستدامة مع سياساتها الوطنية، مع التركيز على الطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق، مؤكدا أن بلوغ هذه الأهداف يتطلب تضامنا وتعاونا دوليا، إذ لا تستطيع أي دولة تحقيقها بمفردها.

وشدد على أهمية الاعتراف بالظروف الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية، كما وردت في تعهد إشبيلية وفي "جدول أعمال أنتيغوا وبربودا".

ولفت إلى أن تغير المناخ يقوّض الأمن الغذائي الهش، ويضرب بلدانهم بكوارث طبيعية تستنزف الموارد المخصصة للتنمية وتوجّهها إلى الإغاثة وإعادة الإعمار.

ودعا الدول الصناعية والملوِّثين الكبار إلى الوفاء بالتزاماتهم في إطار اتفاق باريس و"ميثاق غلاسكو للمناخ"، مشيرا إلى أن مؤتمر المناخ الثلاثين المقرر عقده في بيليم بالبرازيل يشكل فرصة لتجديد الالتزامات وتنفيذها.

وفي الختام، دعا إلى تعاون دولي أوثق لتطوير القدرات الرقمية والتقانية في أقل البلدان نموا، مؤكدا أن الاستثمار في هذا المجال يعزز النمو عبر تطبيق أطر الحكومة الإلكترونية وتمكين الإدارة العمومية من مواكبة التحول الرقمي.