الفلبين: ترشّح لمجلس الأمن… وإصلاح تمويل التنمية واحترام قانون البحار وحقوق المهاجرين

أكدت وزيرة الخارجية ماريا تيريزا لازارو سعي الفلبين إلى مقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2027–2028، متعهدة بالأخذ بآراء الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة خدمةً لقضية السلم العالمي، استنادا إلى خبرة بلدها في مسارات صنع السلام. وأشارت إلى تجربة بانجسامورو في مينداناو بوصفها دليلا على أن بناء السلام، وإن طال وشقّ، يصنع المستقبل المستحق للمجتمعات.

وشددت على أن إصلاح منظومة تمويل التنمية تأخر كثيرا. ودعت العمليات متعددة الأطراف إلى ردم الفجوة بين الطموح المناخي ووسائل التنفيذ، وحثّت الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها المالية، كما طالبت بنوكا متعددة الأطراف بدورها. وأكدت الحاجة إلى إعادة توازن سلطة القرار في المؤسسات المالية العالمية، بحيث تكون البلدان النامية شركاء في هندسة نظم التخصيص والأهلية والمساءلة.

ونوّهت بالدور الإيجابي للمهاجرين الفلبينيين حول العالم، مبيّنة أن حركة البشر عبر الحدود تسند النمو في بلدان الأصل والعبور والمقصد معا، وأن حقوقهم وكرامتهم يجب أن تكون نقطة التقاء لا خط انقسام بين الحكومات.

واختتمت بالتأكيد أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ركيزة لمستقبل الفلبين. وأوضحت أن سفنها وصياديها يواجهون أفعالا غير قانونية وقسرية وعدوانية، فيما تلتزم مانيلا بالاتفاقية كما يدعمها حكم التحكيم الملزم الصادر عام 2016 بشأن بحر الصين الجنوبي.