باراغواي تحذّر من حصار الديمقراطية وتدعو لمواقف واضحة وإصلاح أممي

استهلّ الرئيس سانتياغو بينيا بالاثيوس كلمته باستذكار واقعتَي الاغتيال السياسي "الجبان وغير المفهوم" للمرشح الكولومبي ميغيل أوريبي وللشاب تشارلي كيرك، معتبرًا أن الصمت الدولي حيال العنف يُشبه التواطؤ. من هنا، شدّد على أن الديمقراطية باتت في مهبّ الخطر، وأن الشعبوية تنمو على هوامش أزمة الثقة.

وانطلاقًا من هذا التحذير، انتقل إلى أمثلة ملموسة في المنطقة. ففي فنزويلا، كما قال، "سُحق المسار الانتخابي" في يوليو/تموز 2024 وتفاقمت أكبر أزمة هجرة في تاريخ النصف الغربي مع نزوح سبعة ملايين. وفي نيكاراغوا، بلغ الاضطهاد السياسي حدّ طرد رهبانيات دينية، بينها الكنيسة الكاثوليكية، وهو مشهد "كان غير متصوَّر في أمريكا اللاتينية".

وبالاستناد إلى تجربة باراغواي مع أطول حكم عسكري في القارة، أكد أن الرد على أزمة الديمقراطية لا يكون بالاستبداد، بل "بمزيد من الديمقراطية، لا أقل". لهذا دعا إلى رفض "المتنكرين المضلّلين"، وإلى اصطفاف قيمي يُعيد بناء الثقة بالمؤسسات.

ومن السياسة إلى الاقتصاد العالمي، ربط بين تشرذم المشهد الدولي وتهديد سلاسل الإمداد. وحذّر من شراكات تجارية تُقدّم الكفاءة على حساب الأمن. وهنا دعا إلى تعميق التكامل على أساس قيم مشتركة: سيادة القانون، واقتصاد السوق الحر، صون الأسرة التقليدية، و"حق الإنسان في الحياة منذ لحظة الحمل".

وفي الإطار نفسه، شدّد على أن "الحصافة الدبلوماسية لا ينبغي أن تتحول إلى صمت". لذلك أعلن موقفًا واضحًا من الشرق الأوسط: لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، ورفضٌ لمعادلة تُساوي بين قادة منتخبين ديمقراطيًا وقادة "حماس" المصنّفة إرهابية.

وانتقل إلى آسيا ليربط بين قيمه ومصالحه؛ فأكّد استمرار علاقات باراغواي الممتدّة منذ 67 عامًا مع "جمهورية الصين (تايوان)"، مع القلق من تصاعد التوترات، معتبرًا أن "تايوان تستحق مقعدًا في هذا المنتدى".

وختامًا، وصل بين الداخل الأممي ومسؤوليته: إصلاح الأمم المتحدة في ذكراها الثمانين ليس منّة، بل ضرورة لاستعادة الشرعية والفاعلية. لذلك دعا إلى إصلاح مجلس الأمن، ورأى أن إلغاء حق النقض سيقرّب المنظمة من مقاصدها المؤسسة، لأن "المواقف الواضحة تصون الديمقراطية… والغموض يقتلها".