المالديف: إصلاح أممي يبدأ بمجلس أمن ممثِّل… واستثمار في البحار والحوكمة لبناء اقتصاد جاهز للمستقبل

أكد وزير الخارجية عبد الله خليل أن إصلاح الأمم المتحدة لم يعد خيارا بل هو الطريق الوحيد للمضي قدما. وشدد على أن أي إصلاح جاد يبدأ بفك شلل مجلس الأمن عبر توسيع تمثيله، مقترحا مقعدا دوّارا للدول الجزرية الصغيرة، ومجلسا لا يختبئ خلف التلويح بالفيتو.

ودعا إلى أن تقود الدول الأعضاء مسار الإصلاح الثلاثي الذي طرحه الأمين العام، مع تركيز على التنفيذ: تعزيز حضور الأمم المتحدة، خصوصا في الدول الجزرية الصغيرة؛ مواءمة الولايات مع تمويل إنمائي يمكن التنبؤ به؛ وضمان كوادر كافية لتنفيذ البرامج.

وربط المصداقية بالثقة في التعددية، محذرا من أن عجز المنظمة عن المنع والحماية والتوفير سيعمّق التآكل. وأكد أن مسار الأمم المتحدة 80 يجب أن يُصلح الحواجز قبل أن تنهار، داعيا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق التنوع البيولوجي في أعالي البحار، وترجمة تعهدات مؤتمر المحيطات الثالث ومؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع إلى مكاسب ملموسة لجزر المالديف، وفي مقدمتها تخفيف أعباء الدَّين.

وأوضح أن بلاده تدافع عن الإصلاح خارجيا وتتحمل المسؤولية داخليا عبر برنامج "مالديف 2.0" كخريطة طريق للتغيير: إعادة تشكيل الحوكمة، رقمنة الخدمات، وبناء اقتصاد شامل وجاهز للمستقبل يتيح الفرص المتكافئة لكل طفل على كل جزيرة.

وفي الصحة، أشار إلى حظر أجهزة التدخين الإلكتروني والسجائر الإلكترونية والتبغ على الجيل القادم. وبوصف الابتكار رافعة للقدرة على الصمود، لفت إلى تحول المالديف إلى مركز للاستثمار والأفكار الجديدة مع مركز المالديف المالي الدولي كركيزة.

وختم بالتأكيد على تحويل الجغرافيا إلى رصيد استراتيجي: بالاستثمار في الموانئ واللوجستيات وممرات التجارة، تضع المالديف نفسها عند مفترق التبادل العالمي، فيما يظل إصلاح التعددية وتفعيلها شرطا لحماية البحار وضمان تنمية مستدامة للجميع.