ليتوانيا: لا تفاوض على حدود أوكرانيا… ودعوة لوقف الحرب في غزة

أكد رئيس ليتوانيا، غيتاناس ناوسيدا، أن الأمم المتحدة، رغم أنها لم تكن مثالية في أي وقت، تبقى أفضل نظام دولي شهده العالم، محذرًا من التآكل البطيء لهذا النظام.

واستعاد دروس عام 1938 حين غلّبت الدول سياسة الاسترضاء على الدبلوماسية والردع، مبيّنًا أن اتفاق ميونيخ شجّع النازية ومهّد لاتفاق مولوتوف-ريبنتروب الذي قسّم أوروبا وترك ليتوانيا ودول البلطيق تحت الاحتلال أو الضم غير القانوني. وأوضح أن ما حدث لتشيكوسلوفاكيا آنذاك يذكّر بأن أوكرانيا اليوم لا يمكن أن تُترك وحدها.

ومع دخول الحرب عامها الرابع، شدد على أن المجتمع الدولي مطالب ببذل جهد أكبر لردع المعتدي، متسائلًا عن مغزى تعرض عضو في الأمم المتحدة لهجوم بلا عقاب من قِبل عضو دائم في مجلس الأمن.

وأشار إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا، التي بدأت بالاستيلاء على القرم في عام 2014، أشعلت أزمات طاقة وهجرة وأمن غذائي على نطاق عالمي، متهماً موسكو باستهداف البنية التحتية المدنية وترحيل الأطفال في محاولة لطمس هوية البلاد، في تحدٍ صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن ليتوانيا لن تعترف أبدًا بالاحتلال غير القانوني ولا بضم الأراضي الأوكرانية، وأن حدود أوكرانيا غير قابلة للتفاوض، وأي محاولة لتغييرها بالقوة غير مقبولة. وذكّر بأن روسيا ما زالت تحتل منطقتين في جورجيا، وتزعزع الاستقرار في مولدوفا، وتستخدم وكلاء في منطقة الساحل.

ودعا إلى محاسبة موسكو على جرائم الحرب، بما في ذلك القتل الجماعي وترحيل الأطفال، معلنًا دعم بلاده إنشاء محكمة خاصة بجريمة العدوان في إطار مجلس أوروبا. وأوضح أن المساءلة يجب أن تكون لها عواقب قانونية وسياسية ومالية.

كما أشار إلى أن ليتوانيا من الدول المؤسسة لسجل الأضرار الخاص بأوكرانيا، وأن الأصول الروسية المجمّدة ستُستخدم لدعم دفاع كييف وإعادة إعمارها، مذكّرًا بأن بلاده قدمت مساعدات بقيمة مليار يورو.

وحثّ على وقف شراء موارد الطاقة الروسية لحرمان موسكو من تمويل حربها، مؤكدًا أن روسيا لا تفهم سوى لغة القوة، وأن قدرة أوكرانيا على الردع ستحدد مسار الأحداث في المستقبل.

وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، أعلن انضمام بلاده إلى الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وشدد على أن الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين خطوة أساسية، مؤكداً أنه لا بديل عن إحياء المسار المؤدي إلى حل الدولتين.

وختم بالتشديد على ضرورة ضمان ألا يتحول أي مقعد دائم في مجلس الأمن إلى حصانة دائمة لأي دولة.