رئيس ليبيريا يرحب بعضوية مجلس الأمن ويدعو إلى حل الدولتين وعدالة مناخية وإصلاحات مالية

رحّب رئيس ليبيريا، جوزيف نيوما بواكاي، بانتخاب بلاده عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة ٢٠٢٦–٢٠٢٧. وقال إن مقعد "ليبيريا" هو في جوهره مقعد لأفريقيا، وإن مساهمات بلاده ستستند إلى خبرتها في تسوية النزاعات وبناء السلام والإصلاح الديمقراطي والحكم الرشيد.

وأكد أن وفد ليبيريا سيدفع نحو تمثيل عادل للقارة في المجلس، مشيرا إلى أن الإصلاح لا يكتمل إلا بتمثيل دائم لأفريقيا.

وأشار إلى أن الحروب والنزوح والتغير المناخي تحديات لا تستطيع أي دولة مواجهتها منفردة. وشدد على مسؤولية أخلاقية لتجديد التعددية لا التراجع عنها، قائلا إن السلام هش ويجب الدفاع عنه دائما.

وأعلن دعمه لجهود الوساطة لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وأكد وقوف ليبيريا خلف الموقف الأفريقي الداعي إلى حل الدولتين، داعيا إلى حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع وتعزيز مسارات الوساطة.

وعلى الصعيد الوطني، لفت إلى ثلاث انتقالات ديمقراطية سلمية منذ عام ٢٠٠٣، ما عزز الاستقرار بعد عقود من الاضطراب.

وفي المناخ، وصف الخطر بأنه واقع حاضر لا تهديدا مستقبليا. وقال إن ارتفاع مستوى البحار يلتهم السواحل، وإن العواصف والأمطار الغزيرة تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وعرض جهود بلاده: مشاريع لحماية السواحل، أنظمة إنذار مبكر بمعلومات مناخية، سياسات لأسواق الكربون، والمضي في استراتيجية للاقتصاد الأزرق.

وأضاف: "جهودنا وحدها غير كافية". ودعا إلى التنفيذ العاجل لاتفاق باريس، والتعبئة الكاملة لصندوق الخسائر والأضرار، وزيادة الاستثمارات العالمية في التكيف والتخفيف، مؤكدا ضرورة تحقيق عدالة مناخية.

كما طالب بإصلاح عاجل للبنية المالية الدولية لضمان تمثيل عادل، وبنهج جديد لمعالجة الديون وتوفير تمويل يدعم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن دولا نامية كثيرة تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم.

وفي الحوكمة، تحدث عن تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد عبر إقرار التصاريح بالأصول، إلى جانب المصالحة الوطنية من خلال تكريم الضحايا ودعم مبادرات التذكير والتمسك بسيادة القانون.

وختم مجددا طلب دعم دولي لإنشاء محكمة لجرائم الحرب والجرائم الاقتصادية، "بما يلبّي تطلعات الشعب الليبيري إلى التعافي والمصالحة عبر العدالة".