هايتي تطالب بتحرّك دولي وقوة خاصة لمكافحة العصابات وتمضي نحو انتخابات حرة

قال الرئيس أنطوني فرانك لوران سان سير إن مأساة إنسانية غير مسبوقة تتكشف في هايتي، حيث تُزهق الأرواح وتُمحى أحياء ويُجبر أكثر من مليون شخص على النزوح داخليًا.

أوضح أن آلاف الأطفال حُرموا التعليم، ومئات النساء والفتيات تعرضن للاغتصاب، ونحو نصف السكان يواجهون انعدام أمن غذائي حاد. المستشفيات تُستهدف، والأطباء يفرّون، والأرواح تُزهق لغياب الرعاية.

شدّد: "هايتي تريد السلام… وتستحقه". ودعا إلى تحرّك قوي ومنسّق ضد "المجرمين الذين يحاولون تحويل العنف إلى نظام اجتماعي"، محذرًا من أنصاف الحلول.

وأشاد بتضحيات عناصر بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات (MSS) من هايتي وكينيا، لكنه ذكّر بأن قوامها لا يتجاوز الألف من أصل 2,500 طُلبوا ووُعدوا. ورغم زيادة ميزانية قوات الأمن 40 في المئة والتجنيد والتجهيز، لم تكفِ هذه الخطوات لاحتواء الأزمة.

وحذّر من "تهديد إقليمي غير مسبوق": إذا خُسرت المعركة في هايتي، فلن يمكن احتواؤها في بقية المنطقة. وطالب بقوة ذات ولاية واضحة وموارد مادية ولوجستية ومالية كافية، مع الاستفادة من دروس البعثة وتوصيات الخبراء الهايتيين.

ودعا إلى تعاون دولي أوسع يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتشديد الرقابة على الحدود لوقف تدفق الأسلحة والذخيرة والمخدرات وتمويل العصابات. وحث الشركاء الإقليميين على منع استغلال أراضيهم منطلقًا أو معبرًا للتهريب.

وأعرب عن دعمه لإعادة هيكلة البعثة، وحثّ مجلس الأمن على قرار يُنشئ قوة خاصة لمكافحة العصابات، معتبرًا ذلك "منعطفًا حاسمًا" في معركة الأمن. وانتقد "الخطابات التي لا تنتهي والمفاوضات المطوّلة"، مؤكدًا أن كل يوم تردّد تستفيد منه العصابات.

وعن المسار السياسي، عرض جهود المجلس الرئاسي الانتقالي لتهيئة انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، بالتوازي مع تلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز المؤسسات وتوسيع الفضاء المدني. وأكد أن الدعم الدولي يجب أن ينتقل من المساعدات الطارئة إلى استثمارات مستدامة.

وختم بالتذكير بمرور مئتي عام على فرض فدية على هايتي مقابل الاعتراف باستقلالها، معلنًا إنشاء لجنة وطنية للتعويضات والاسترداد، وقائلًا إن على المجتمع الدولي، وفرنسا خصوصًا، فرصة لكتابة فصل جديد قائم على مبادئ الحرية والمساواة والأخوّة.