فنلندا تدعو إلى قيم جامعة وسيادة القانون… وصون سيادة الدول وحقوق الإنسان

أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن لكل دولة عضو في الأمم المتحدة، مهما كان حجمها، وكالة وصوتًا في رسم ملامح النظام الدولي. ودعا إلى استخدام هذه القوة بحكمة ومسؤولية، حتى لا تنحرف السياسة عن غاياتها.

ورأى أن المصالح المشروعة تقود الخيارات العملية للدول ضمن حدود ترسمها موازين القوة. لكنه شدّد على أن القيم ينبغي أن تبقى الأساس الناظم لأي سياسة خارجية فاعلة، وإلا وصلت إلى طريق مسدود.

وأوضح أن الدول الأعضاء الـ193 ليست مطالَبة بالاتفاق على كل تفصيل، لكنها بحاجة إلى تفاهم مشترك حول ركائز جوهرية: سيادة الدول وسلامة أراضيها، حظر استخدام القوة، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وفي هذا السياق، انتقد انتهاكات القانون الدولي حيثما وقعت. واعتبر استمرار العدوان على أوكرانيا خرقًا لميثاق الأمم المتحدة، كما رأى أن الانتهاكات في فلسطين غير مقبولة. وحذّر من تحويل أراضي السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ساحات لحروب بالوكالة خدمةً لمصالح اقتصادية أو استراتيجية.

وأشار إلى مسار عالمي مقلق: حروب هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وانقسامات تتفاقم بين الدول وداخل المجتمعات، وتباطؤ في الاستجابة لتغيّر المناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة قياسًا بحجم التحديات.

وعن الشرق الأوسط، لفت إلى المعاناة الهائلة للمدنيين في غزة، معتبرًا تفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات لا تُطاق إخفاقًا للنظام الدولي. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات بأمان ومن دون عوائق، والإفراج عن جميع الرهائن.

كما أدان أعمال العنف المروّعة في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وميانمار ومالي، مؤكدًا أن المدنيين لا ينبغي أن يظلوا رهائن للجوع أو التهجير القسري.

وختم بالتشديد على أن التمسك بالقيم المشتركة وسيادة القانون هو المدخل إلى تعددية أكثر فاعلية، قادرة على ردع العدوان وصون سيادة الدول وكرامة الإنسان.