أكد فيليمون يانغ (الكاميرون)، رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، أنّ النقاش العام يظل من أكثر المنابر العالمية شمولًا وتمثيلًا واعتبارًا للتفكير المشترك والعمل الجماعي. وقال: "لا يجوز التهوين من إلحاح مهمتنا هذا العام"، مشيرًا إلى أنه لم يتبقَّ سوى خمس سنوات وقد أُنجِز أقل من 18% من أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن أزمة المناخ لم تعد تهديدًا بعيدًا؛ "إنها هنا والآن"، تفتك بالنظم الإيكولوجية وتقوّض سبل عيش مجتمعات بكاملها. ولدى تناوله النزاعات — من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا، ومن هايتي إلى جنوب السودان — بما تخلفه من موت ودمار ومعاناة هائلة، دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع بؤر الصراع هذه.

وشدّد قائلًا: "منذ ما يقارب عامًا، يتخبّط شعبا غزة وإسرائيل في دوّامة من الصراع والانتقام"، مجددًا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في حرب حماس وإسرائيل، وإلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وإلى امتثال جميع الأطراف للقانون الدولي، بما فيه القانون الدولي الإنساني، والعمل على حل عادل ودائم مؤسَّس على ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والقانون الدولي، وبما يكفل الكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على السواء. وأكد: "إن حل الدولتين وحده قادر على إنهاء حلقة العنف وعدم الاستقرار، وضمان السلام والأمن والكرامة للطرفين".

وحثّ، إذ ذكّر بأن الغاية الرئيسة للجمعية العامة هي الاجتماع من أجل السلام ورفاه المواطنين، على عدم تحويل الموارد الأساسية إلى ترسانات عسكرية تؤجّج سباق تسلّح غير مسبوق منذ الحرب الباردة. وأشار إلى أن الأسلحة النووية ما زالت تهديدًا للبشرية وللكوكب، وأنه "لا يجوز أبدًا خوض حرب نووية"، ويجب تفادي كل ظروف استخدامها أو انفجارها عرضيًا. وقال: "نناشد اتخاذ تدابير عاجلة لإلغاء هذه الأدوات المفضية إلى إفناء الجنس البشري وبيئتنا". ودعا إلى الاستثمار أكثر في بناء الثقة وممارسة الحوار، مؤكدًا أن الحوار المتواصل "سلاح قوي بأيدي الحكومات كلّها"، وأن الثقة والحوار جزءان أصيلان من كرامة الإنسان وشرط مسبق للسلام والأمن المستدامين.

ونوّه، لدى تناوله المساواة بين الجنسين، بأنها لا تزال هدفًا بعيد المنال، فيما تُحرم نساء وفتيات كثيرات حول العالم حقوقَهن الأساسية والعدالة والفرص. وقال: "نشهد عالميًّا تراجعًا مقلقًا في حماية حقوق الإنسان وكرامة الإنسان"، مضيفًا أن ملايين البشر ما زالوا أسرى الفقر، تتحكم بمصائرهم قوى تفوق قدرتهم. وأكد أن السُخرة والعبودية الحديثة — التي تطال حتى الصبية والصبايا في سن الدراسة — إهانةٌ لكرامة الإنسان ويجب التصدي لها في كل مجتمع وفي كل حين.

وطالب، إذ أشار إلى الحاجة الملحّة لإصلاح النظام المالي الدولي، بمعالجة أعباء الديون الخانقة التي تجبر دولًا كثيرة على الاختيار بين خدمة القروض وتحسين حياة مواطنيها. ولفت إلى اتساع الفجوة الرقمية التي تعزل جماعات بأكملها عن أدوات النجاح في القرن الحادي والعشرين. وخاطب قادة الدول قائلًا: "لسنا مجرّد شهود على هذه الأزمات، ولسنا عاجزين عن الفعل". وأوضح أن بحوزتنا واحدًا من أمضى أدوات التغيير الإيجابي: "التعاون الدولي المرتكز إلى الحقيقة الراسخة بأن حتى أقوى الدول عاجزة عن معالجة تحديات عابرة للحدود بهذا التعقيد بمفردها". وبيّن أن "قمة المستقبل" واعتماد "العهد من أجل المستقبل" بالتوافق جدّدا التأكيد على هذه الحقيقة، ورَسما مسارًا يُنعِش مؤسسات التعددية بزخم وتركيز ووضوح، لتفي بمتطلبات عالم سريع التحوّل. ودعا إلى البناء على هذا الزخم، مؤكدًا أن البداية تكون بتمكين شعوب العالم من تحقيق كامل إمكاناتها، وأن الحرية والحكامة الرشيدة تكفلان ألّا يُترك أي فرد أو جماعة خلف الركب. وقال: "وفي هذا المسعى، لا يجوز لنا أن نغفل التحديات التي تجابه الدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وأقل البلدان نموًا، والدول الصغيرة"، داعيًا الأمم المتحدة إلى ما يتجاوز إبداء التضامن، عبر "برامج محدّدة تستجيب للأوضاع الفريدة التي تعيشها هذه الفئات من الدول"، ومتعهدًا جعل ذلك أولويةً في رئاسته.

وأبرز، وقد أشار إلى إفريقيا بوصفها إحدى أولويات الأمم المتحدة، أن "أجندة 2063" للاتحاد الإفريقي تعرض رؤية جريئة وتحولية لقارة هي الأفتى سكانيًا في العالم، مؤكدًا أنه بحلول 2063 سيكون "واحد من كل أربعة" أفارقة. وقال: "لِإطلاق طاقات إفريقيا الهائلة، علينا أن نُنمّي شراكات عالمية تتوافق مع تطلعات القارة وتدفع نجاحها قدمًا"، معربًا عن تطلعه إلى العمل مع الدول الأعضاء على إبقاء إفريقيا في صدارة جدول الأعمال. وأعلن عزمه جعل "التعدد اللغوي" أولويةً في هذه الدورة اعترافًا بغنى عالمنا الثقافي واللغوي، مؤكدًا أن تعدد اللغات والثقافات ووجهات النظر ليس مصدر فرقة، بل نبعُ قوة.

وأعلن، استباقًا لأسبوع رفيع المستوى ناجح — يليه ما اختُتم مؤخرًا من "قمة المستقبل" — ثلاثة أحداث رفيعة مقبلة: اجتماعٌ بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛ وآخر لمعالجة التهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر؛ وثالث في "اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية". وختم قائلًا: "لئن لم نتوافق على كل قضية، فإننا نتقاسم الهدف الجوهري ذاته: بناء عالم أفضل للجميع، في كل مكان". وأردف أن الطريق أمامنا عسير ومثقل بعقبات قد تبدو أحيانًا عصيةً — لكنها ليست مستحيلة العبور. وقال: "لدينا الأدوات والمعرفة والإرادة الجماعية لتجاوز هذه التحديات إنْ عملنا معًا، بعزمٍ وثبات".