قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم، "والشعب هو الفيصل في اختيار من يمثله، والعودة إليه عبر الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة هو الحل الأمثل لإنهاء أي انسداد سياسي".

جاء ذلك في كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، حيث أشار المنفي إلى أن ليبيا عانت على مدى أكثر من عقد من الزمن من الصراعات والحروب غير المبررة بين الأشقاء، "والتي غذتها تدخلات خارجية تسعى إلى إضعاف الدولة وتعميق الانشقاق والسيطرة على مواردها الطبيعية وقرارها السياسي والاقتصادي".

وأكد أن الانقسام المؤسسي الناتج عن "العرقلة الممنهجة لبعض الأطراف السياسية"، أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل ملحوظ، وزاد من تعقيد المشهد السياسي "بداية من خلق أجسام موازية إلى تجميد وإلغاء الالتزام بالاتفاقات السياسية المبرمة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وصولا إلى استخدام موارد الدولة كأداة للضغط السياسي، وآخرها محاولة العبث بالقضاء الليبي، الأمر الذي يجعل من واجبنا أن نتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا ونتدخل عندما يتعلق الأمر بأمن المواطن وقوته".

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي إن الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، "هو السبيل الوحيد لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولا إلى الانتخابات وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره".

إلا أنه شدد على أن مشروع المصالحة الوطنية الذي يرعاه المجلس الرئاسي يسير بوتيرة بطيئة نتيجة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد "ومحاولة بعض الأطراف السياسية عرقلته بكل السبل". وجدد التأكيد على أهمية تسريع هذا المسار لتوطيد الثقة، وعلى ضرورة مشاركة كافة الأطراف بطريقة بناءة للوصول إلى تسوية سلمية "تعتمد على الحل الليبي بعيدا عن الإملاءات والتدخلات الخارجية".

وقال المنفي إن الوقت قد حان للأطراف الليبية لتمد "جسور الوحدة لنجعل من تضامننا حجر الأساس لوطننا". وأضاف: "لن ننعم بخيراتنا وثروات وطننا طالما بقيت بذور الفتنة والشقاق تنمو بيننا، وإن وحدتنا هي المفتاح لاستقرارنا، وهي الأمل الذي سيحمل أبناءنا نحو مستقبل أفضل، وأدعوكم للتشبث بوحدتنا الوطنية ونفض التدخلات الخارجية التي تهدف إلى تقويض مساعينا".

غزة ولبنان
وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أن ما يرتكبه "الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني" يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، مؤكدا تمسك بلاده بمبادئ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وأشار إلى انضمام ليبيا إلى جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة أمام مـحكمة العدل الدولية في هذا الصدد "لتعزيز المساءلة على الانتهاكات والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن إبعاد "شبح نشوب حرب إقليمية" في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة وإيقاف "الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة" في فلسطين، وأكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الهجرة والإرهاب
سلط المنفي الضوء على الهجرة غير الشرعية التي تمثل تحديا كبيرا لليبيا - كونها دولة عبور تتحمل عبئا كبيرا في هذا الشأن - والدول الأفريقية ودول المنطقة. وقال إن حل هذه المسألة يتطلب تضافر الجهود مع ضرورة مراعاة التشريعات الوطنية والجوانب الإنسانية وحماية حقوق المهاجرين أنفسهم.

كما قال إن ليبيا عانت بشكل كبير من آفة الإرهاب، ونجحت في القضاء على تنظيم داعش "بفضل تضحيات أبنائها وجهود المؤسسة العسكرية وتضحياتها ودعم المجتمع الدولي". وأضاف أن محاربة الإرهاب لا تكون فقط بالمواجهة العسكرية، لأنها "ظاهرة متعددة الجوانب تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية ونهجا شاملا يعالج مختلف أبعادها".