قال ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، إن "الوعد الذي قطعه ميثاق الأمم المتحدة بإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب قد تزعزع بعمق". وأوضح أن الصراعات الممتدة من غزة إلى دارفور وأوكرانيا واليمن وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان ومنطقة الساحل، مرورًا بالجريمة المنظمة في هايتي، تخلّف دمارًا غير مسبوق في الأرواح وسبل العيش. وأردف أن هذه النزاعات تحوّلت إلى ساحات قتالٍ للفصائل المسلحة والتدخلات الخارجية وحروب الوكالة، بما خلّف تداعيات غير معهودة على الاستقرار العالمي والتنمية الاقتصادية. وأعرب عن أسفه لاختيار الدول الأقوى في العالم، على نحوٍ متزايد، نهج الأحادية والتسليح بدلًا من الحوار والدبلوماسية، ملاحظًا أن قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على صون السلم وفرضه "تعرّضت لوهنٍ شديد".

وأبرز مبادرات كينيا، قائلًا إن بلاده، من خلال مشاركتها في بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميـس)، وقفت إلى جانب الصومال في مكافحتها لحركة الشباب. ورحّب باعتماد القرار 2719 (2023) الذي أرسي إطارًا لتمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي عبر مساهماتٍ مُقسَّطة تُحسَب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يعزّز جهود حفظ السلم الجماعية. وفي عام 2024، أطلق مبادرة "تومايني" الشاملة التي جمعت أطراف النزاع والقيادة السياسية في جنوب السودان لمعالجة جذور الصراع المزمن. وعن البعثة المتعددة الجنسيات لدعم الأمن في هايتي، أوضح أن كينيا نشرت 382 شرطيًا مُدرَّبًا تدريبًا خاصًا، وأسهم دعم نيروبي للشرطة الوطنية الهايتية إسهامًا ملموسًا في تهدئة المدن والبلدات، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتخفيف معاناة مجتمعاتٍ كانت ترزح تحت سطوة العصابات الإجرامية.

وشدّد على أن هيكل الأمن الدولي القائم، والمتمثّل في مجلس الأمن، لا يزال يَحول دون الجهود الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين. وقال: "إن مؤسسةً تستبعد 54 دولة أفريقية تمثّل 1.4 مليار إنسان، وتتيح في الوقت نفسه لدولةٍ واحدة أن تعترض قرارات بقية الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، هي مؤسسةٌ غير مقبولة". ولفت إلى أن كثيرًا من بلدان الجنوب العالمي تُجبَر على الاختيار بين شراء الأدوية والمعدات الطبية أو سداد الديون، وبين توظيف المعلمين أو سداد الديون، مضيفًا: "هذا ليس تصويرًا مجردًا بعيدًا عن واقع الحياة اليومية، بل هو التجربة المعتادة لمليارات البشر".

وفي هذا السياق، أكد أن تيسير إعفاء الديون وتقديم المنح وتخفيض المخاطر في أدوات الإقراض يُعدّ أمرًا أساسيًا لتطوير البنية التحتية الحيوية. وقال: "تأملوا الإمكانات الهائلة غير المُستغَلّة في أفريقيا في مجال مصادر الطاقة النظيفة"، مبيّنًا أن تسخير هذه الإمكانات ضروريٌّ ليس لنمو القارة الاقتصادي وصلابتها الاجتماعية فحسب، بل أيضًا للأولويات العالمية مثل تسريع الانتقال في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ. وفي هذا الإطار، سلط الضوء على "مبادرة التصنيع الأخضر في أفريقيا" الهادفة إلى تعبئة الاستثمارات لاغتنام الفرص الضخمة في القارة، وهي مبادرةٌ قارية تروّج لمشروعاتٍ صناعية وخدماتية خضراء قابلةٍ للتمويل، واسعة النطاق وعالية الأثر. وأشار كذلك إلى "نادي أفريقيا"—وهو تحالفٌ لمؤسسات التمويل الإفريقية المتعددة الأطراف لتعزيز موقع أفريقيا في الهيكل المالي العالمي—والذي سيتولّى التفاوض القوي باسم القارة، والتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، وتعبئة الميزانيات العمومية للدول الأفريقية لزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل.