قال سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية للهند، إنّ التحديات العالمية أفضت إلى عالمٍ منقسم ومُستقطَب ومُحبَط، متسائلًا: "إذا كان العالم على هذا الحال، فعلى هذه الهيئة أن تسأل نفسها: كيف وصلنا إلى هنا؟". وأوضح: إن المشكلات تنبع من "مزيجٍ من أوجه القصور البنيوية، والحسابات السياسية، والمصلحة الذاتية الصِرفة، ونعم، اللامبالاة بمن تُركوا خلف الركب"، داعيًا الدول الأعضاء إلى معالجةٍ جادّة وهادفة للتحديات القائمة لإحداث التغيير. وأشار إلى أنّ الهند سعت إلى الاستجابة بطرائق شتّى، في مقدمتها التركيز على قضايا الفئات الهشّة والنساء والمزارعين والشباب، ووضع سياساتٍ ومبادراتٍ موجَّهة لتحسين أوضاعهم. وعدّد ما تحقق من نفاذٍ مضمون إلى مياهٍ عبر الشبكات، وكهرباء، وغازٍ منزلي للطهي، ومساكن جديدة، إلى جانب تضييق الفجوة بين الجنسين في الصحة والتعليم ومكان العمل؛ مبيّنًا أن الحكومة في ولايتها الثالثة أعطت أولويةً أيضًا لتأهيل الشباب بالمهارات. وأردف أنّ الهند توسّع فرص العمل وريادة الأعمال، من خلال تعزيز التدريب والحوافز المالية واسعة النطاق؛ وقد حصلت المشروعات الصغيرة خلال العقد الأخير على 495 مليون قرض من برنامج "مودرا"، ذهبت غالبيتها للنساء.

وأكّد أنّ الهند "تبتكر قوالب قابلة للاستنساخ في أماكن أخرى" عبر منظومة التوصيل الرقمي وتحسين جودة الحوكمة والخدمات العامة. وقال: "إن البنية التحتية الرقمية العامة وصيدلية الشعب تمثلان اليوم مثالين عمّا يمكن للهند أن تقدّمه فورًا"، وما تطرحه من "رؤيةٍ بديلة تُسخَّر فيها التكنولوجيا للتمكين لا للهيمنة". ولتمكين بلدان الجنوب العالمي من توحيد الصوت وتنسيق الجهود، لفت إلى أنّ بلاده عقدت ثلاثة مؤتمرات لقمة الجنوب العالمي، كان أحدثها في آب/أغسطس. وأوضح أنّ الهند تنفّذ مشاريع في 78 دولة، وتوفّر الموارد لجيرانها، وتقدّم المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث. وشدّد على أنّ الأثر التحويلي للتحول الرقمي يَظهر يوميًا في حياة الهنود من خلال إيصال المنافع العامة بكفاءة وعلى نطاق واسع—من الدعم الغذائي والسكن إلى الطاقة والصحة. واستعرض تقدّمًا رقميًا آخر، قائلًا: "تلك هي خبرةُ الهند وصلتها بالعالم". وخَلَص إلى أنّ "إمكانات القفز النوعي، إذا اقترنت بسياساتٍ تتمحور حول الإنسان وقيادةٍ رؤيوية، يمكن أن تكون فعلًا لعبةً تغييرية".

ونوّه إلى لاعدالة نموذج العولمة الراهن الذي جعل كثيرين يتخلّفون عن الركب، مؤكدًا: "ثمة حلولٌ اقتصادية، كما أنّ ثمة حلولًا اجتماعية". وأضاف: "لطالما أكّدت الأمم المتحدة أنّ السلام والتنمية متلازمان؛ ومع ذلك، كلّما برزت تحدياتٌ في أحدهما لم يُولَ الآخر ما يستحقّه من عناية". وأردف أنّ دولًا كثيرة تُدفَع إلى التخلّف بفعل ظروفٍ خارجةٍ عن إرادتها، فيما تتخذ دولٌ أخرى خياراتٍ واعية بعواقب وخيمة—مشيرًا إلى باكستان، الجارة، بوصفها "المثال الأبرز". وقال: "لا بدّ من كشف دولةٍ مختلّة الأداء تطمع في أراضي غيرها والتصدّي لها". وشدّد على أنّ سياسة باكستان القائمة على الإرهاب العابر للحدود لن تنجح مطلقًا ولا يمكن أن تتوقّع الإفلات من المساءلة، مؤكّدًا أنّ الحلّ الوحيد يتمثّل في أن تُخلي باكستان الإقليمَ الهندي المحتلّ بصورةٍ غير قانونية وأن تتخلى عن "ارتباطها المزمن بالإرهاب". وختم بالتشديد على أنّ النظام الدولي متعدّدٌ بطبيعته ومتنوع: فقد بدأت الأمم المتحدة بعضوية 51 دولة واتّسعت إلى 193. وقال: "لقد تغيّر العالم تغيرًا عميقًا، وكذلك همومه وفرصه"، مؤكدًا أنّ الأمم المتحدة يجب أن تبقى المنصة المركزية لإيجاد القواسم المشتركة—"لكنّها لا تستطيع ذلك إذا ظلّت أسيرة الماضي".