قالت ثورديس كولبرون ريكفيورد غيلفادوتير، وزيرة خارجية آيسلندا: "لا يمكننا أن نبني مستقبلًا يليق بأحفادنا بأنظمةٍ صُمِّمت لأجدادنا". وأكدت أن غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا يشكّل خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة، وأن التهديدات المتكررة باستخدام الأسلحة النووية تصرّفٌ طائش وخطِر. وأضافت: "إنه السيد بوتين من اختلق سرديةً زائفة حول غزوه أراضي أوكرانيا"، مشيرةً إلى أن إنهاء الحرب رهنٌ بقرار الكرملين سحب قواته من كامل أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليًّا.

وجزمت بأن "حق إسرائيل في الوجود غير قابلٍ للجدل" ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، مؤكدةً في الوقت نفسه أن لا دولة فوق القانون، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره "غير قابلٍ للجدل" كذلك. وأشارت، في سياق النزاع الراهن، إلى ورود تقارير عن استخدام مرافق مدنية ومستشفيات لأغراضٍ قد تسلبها الحماية المقررة لها بموجب القانون الدولي الإنساني—وهو أمر غير مقبول—كما أنّ الخسائر المرفوضة في صفوف المدنيين غير مقبولة. وحثّت جميع الأطراف على القبول بوقفٍ فوري لإطلاق النار وتجنّب أيّ عملٍ قد يفضي إلى مزيدٍ من التصعيد.

ولافتةً إلى أنها واحدة من 19 امرأة فقط تحدّثن من على المنبر خلال الجلسة الافتتاحية، قالت: "كنتُ أظن أننا قطعنا شوطًا أبعد من ذلك". ومع ذلك، لا تزال فتياتٌ ونساءٌ في بعض البلدان ممنوعاتٍ من الذهاب إلى المدرسة أو حتى الضحك علنًا، وممنوعاتٍ من المشاركة في الأحاديث خارج منازلهن. وأعلنت تأييدها للتحرك عابر الأقاليم الذي أُعلن هذا الأسبوع في نيويورك لمحاسبة طالبان على انتهاكاتها الجسيمة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). كما أكدت أنه، إذا انتُخبت بلادُها لعضوية مجلس حقوق الإنسان، فستدرج حقوق أفراد مجتمع الميم +LGBTI ضمن أولوياتها.

وفي ما يتصل بتغيّر المناخ، أشارت إلى أن الأمم المتحدة تملك سجلًّا مثبتًا، ولا سيما عبر اتفاقية قانون البحار. غير أنّ "القانون" يتعرض للتقويض، ومن ذلك ما يجري في بحر الصين الجنوبي. وختمت بالتشديد على وجوب أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها وأن تتصرف وفقًا لأحكام تلك المعاهدة.