بيان
موجز البيان
قال صاحب المعالي، السيد بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، إنّ بقاء النظام الدولي نفسه يتهدده اتساعُ فجوة اللامساواة وتصاعدُ اللجوء إلى ازدواجية المعايير. وفي مواجهة تعدّد النزاعات والأزمات، عرض رؤيةً لاستعادة الثقة والمصداقية والتصدّي لازدواجية المعايير داخل المنظومة المتعددة الأطراف، مضيفًا: "يتعيّن أوّلًا الإقرارُ بأنّه لا بديل عن النظام المتعدد الأطراف". ورأى أنّ العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ عام لطخةٌ على جبين الجماعة الدولية ومؤسساتها التي أخفقت في أداء الحدّ الأدنى لوقفه. وأكد أنّ الأولوية القصوى تتمثل في إيقاف إراقة الدماء فورًا، ومنع أي محاولات لمعالجة القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري. وإذ ذكّر بأنّ مصر والولايات المتحدة وقطر بذلت جهود الوساطة، أوضح أنّ إسرائيل أحبطت جميع المساعي، مجدّدًا التأكيد على دعم قيام دولة فلسطينية موحّدة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
شدّد على أنّ المشاركة الحقيقية شرطٌ لفاعلية التعدديّة، فأعلن تأييدَه إصلاحَ مجلس الأمن بما يتيح مقاعد دائمة للدول الأفريقية والعربية، وكذلك إصلاحَ الهيكل المالي الدولي ومؤسسات التمويل. وألحّ على ضرورة معالجة تفاقم مديونية الدول النامية، مطروحًا حلولًا تشمل تعزيز الآليات القائمة، وابتكار آليات جديدة، واعتماد مبادلات للدَّين. وقال: "لا تُصان العدالة الاقتصادية إلا إذا قُدِّمت أولويةُ تنمية أفريقيا"، معلنًا تأييد "أجندة 2063" للاتحاد الأفريقي. وبيّن أنّ الملكية الوطنية لمشروعات المناخ تكفل مواءمة الأولويات المحليّة مع أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن انتقالًا أخضر منصفًا متلازمًا مع القضاء على الفقر. واستعرض أزمة المياه العالمية وتداعياتها على مصر التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على نهر النيل، مشيرًا إلى أنّ إثيوبيا قرّرت من جانب واحد الشروع في تشغيل "سدّ النهضة" من غير اعتبارٍ لحقوق سكّان دول المصبّ ولأكثر من 13 عامًا من المفاوضات. وأردف محذّرًا: "لن تتسامح مصر مع أي تهديدات وجودية".
أوضح أنّ أفريقيا والشرق الأوسط من أكثر الأقاليم تضرّرًا بوطأة النزاعات. وفي الأثناء، يواصل مجلس الأمن إصدار قرارات تُنشئ عمليات إنسانية فيما يعجز عن وقف العنف نفسه. ولفت إلى تعدّد بؤر التوتّر على حدود بلاده، مؤكّدًا التزام مصر معالجة الجذور العميقة للأزمات وصون السِّلم عبر الحفاظ على سلامة أراضي الدول ومنع التدخلات الخارجية. وفي السياق ذاته، دعم التوصّل إلى تسوية في السودان وليبيا بالوسائل السياسية، بما يصون وحدة الدولة ومؤسساتها—على أن تُجري ليبيا انتخاباتٍ برلمانيةً في أقرب وقت ممكن. والتزامًا بمسؤولياتها إزاء الأزمات الإنسانية في الإقليم، تستضيف مصر حاليًّا أكثر من 10 ملايين لاجئ. وإلى ذلك، دعا المجتمع الدولي إلى حشد التمويل والموارد لتلبية احتياجات اللاجئين، نظرًا لما يعتري القدرات من حدود.
أكد وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي رفض بلاده التام وإدانتها الكاملة "للعدوان الإسرائيلي الراهن على لبنان"، والذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادته وسلامته ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي.
وفي كلمة بلاده أمام المناقشة العامة للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت، قال عبد العاطي إن "العدوان الإسرائيلي المستمر الغاشم على قطاع غزة لحوالي العام، واستمرار العدوان الحالي على الضفة الغربية، إنما يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي ومؤسساته العاجزة عن ممارسة الحد الأدنى من الجهد والضغط لوقف هذا العدوان".
وأضاف عبد العاطي أن بلاده تدين وبشدة "التصعيد الإسرائيلي الخطير والذي لا يعرف حدودا ويجر المنطقة إلى حافة الهاوية".
وشدد على أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري ودائم وغير مشروط، والوقوف بمنتهى الحسم أمام أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو سياسات الإحلال السكاني، فضلا عن الأهمية البالغة للوصول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع المدنيين العزل.
وذكَّر بأن بلاده بذلت جهودا مكثفة للوساطة مع قطر والولايات المتحدة، "إلا أن إسرائيل حرصت على عرقلة هذه الجهود على مدار عدة أشهر".
"المشاركة ليست منحة أو تفضلا"
وحدد الوزير المصري مجموعة من المبادئ الأساسية لاستعادة الثقة والمصداقية ومواجهة المعايير المزدوجة، أولها "التسليم بأنه لا بديل عن المنظومة الأممية متعددة الأطراف". وشدد أيضا على أن شرط المساواة هو التشارك الحقيقي لا الشكلي في صناعة القرار الدولي، "فالمشاركة ليست منحة أو تفضلا من بعض الدول تجاه الأخرى".
وأضاف أنه لا يمكن قبول أن تظل إفريقيا والدول العربية بلا تمثيل دائم بكافة الصلاحيات في مجلس الأمن.
وقال كذلك إن السبيل لتحويل الاختلافات في الموارد بين الدول إلى ميزات نسبية لتحقيق التكامل والبناء والتعاون بدلا من إذكاء الفوارق وتعميق الهوة بين المجتمعات "هو من خلال تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء".
قضية الموارد المائية
وأكد عبد العاطي أن مبدأ المشاركة والمسؤولية يتلازم مع رفض النهج الأحادي في إدارة قضية الموارد المائية الدولية وتسوية الخلافات التي تنشأ بشأنها.
وأوضح أن مبدأ التعاون مع دول حوض النيل يمثل الركن الأساسي في المقاربة المصرية للتوصل لأفضل السبل لإدارة الموارد المائية المشتركة وبما يحقق المنفعة للجميع وفقا لقواعد القانون الدولي لتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول ودون إحداث ضرر لدول المصب.
وقال: "رغم المساعي المصرية صادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الأثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، وبلا اكتراث لأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب في السودان ومصر".
وأكد أن مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، "محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب مـيثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء الشعب المصري العظيم. ومخطئ من يتوهم أن مصر تغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها".
الأوضاع في السودان والصومال
وقال الوزير المصري إن بيئة النزاعات المضطربة التي تحيط ببلاده، تجعلها أشد حرصا على تعزيز دور الأمم المتحدة في معالجة جذور تلك النزاعات.
وشدد على أن "الحل دائما وفي كل هذه الأزمات هو عملية سياسية شاملة تعيد توحيد مؤسسات الدولة الوطنية، وتواجه محاولات خلق فراغ سياسي وأمني تملؤه الميليشيات الطائفية والسياسية، أو تستغله أطراف إقليمية أو دولية أو أطراف من غير الدول، تكون طامعة في مد نفوذها على حساب دول المنطقة وشعوبها".
وأوضح أن مصر تؤكد على ضرورة دعم عملية سياسية شاملة لحل الأزمة السودانية على أساس احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، والحفاظ على دور مؤسسات الدولة الوطنية.
وأضاف أن بلاده تدعم كذلك الحل السياسي الليبي وفقا لمبدأ الملكية الوطنية، مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوازي في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن مصر تدعو لتضافر الجهود الدولية من أجل تفعيل بعثة حفظ السلام الإفريقية الجديدة في الصومال اتساقا مع رؤية الشعب والحكومة الصومالية لحفظ أمنه واستقراره.
وقال عبد العاطي: "أؤكد هنا إدانة مصر لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه".
مسؤوليات الاستجابة الإنسانية
وأكد وزير خارجية مصر أن بلاده ستستمر في تحمل مسؤولياتها في الاستجابة الإنسانية لتحديات الأزمات التي تعصف بمحيطها الإقليمي، والتي جعلت مصر الدولة الثالثة على مستوى العالم التي تتلقى طلبات اللجوء خلال عام 2023.
ونبه إلى أن هناك حدودا لا يمكن تجاوزها لما يمكن أن تتحمله مصر من أعباء، "لذا فإن على المجتمع الدولي مسؤولية أكيدة في تقديم الدعم الكامل لسد الفجوات التمويلية وتعبئة الموارد اللازمة لتلبية احتياجات العمليات الإنسانية ومتطلبات اللاجئين من الدول التي تعاني من النزاعات".
وشدد عبد العاطي على أنه رغم التحديات، فإن مصر تخطو بثبات على مسار بناء الإنسان المصري، وتنطلق من نتائج الحوار الوطني لدعم منظومة حقوق الإنسان والديمقراطية، "ليس لإرضاء أي طرف خارجي، وإنما استجابة لحقوق وتطلعات الشعب المصري ودور الشباب وتمكين المرأة".
البيان كاملا
اقرأوا البيان كاملا في ملف بصيغة الݒي دي أف.
صورة
