شدّد فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، على أنّ التعددية والالتزام بالنظام الدولي القائم على القواعد يُعدّان ركيزتين أسهمتا في إسناد السلم والصحة والازدهار طوال 80 عاما. وأكد: "تُلقى على عاتقنا مسؤولية توحيد الجهود وتجديد الالتزام بالتعددية"، معربا عن القلق إزاء الارتفاع المروّع في وتيرة النزاعات المسلحة ونهب الموارد الطبيعية. ورأى أنّ الثورة الرقمية الراهنة تتيح فرصا غير مسبوقة، غير أنّها تستدعي إصلاحات عالمية تشمل إعادة معايرة البنية المالية الدولية. ولفت إلى أنّ الشباب يُعدّ ثروة كبرى لمستقبل أفريقيا، مؤكدا أنّ الاستثمار في التعليم وتهيئة بيئات حاضنة للابتكار أمران حاسمان.

وأبرز أنّ "عودة جماعات M23 الإرهابية، المدعومة من رواندا، أفضت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة مع اقتراب عدد النازحين داخليا من 7 ملايين". ووصف ذلك بالاعتداء الجسيم على السيادة الوطنية. وقال: "نناشد المجتمع الدولي إدانة هذه الأفعال بحزم وفرض جزاءات موجّهة على رواندا"، مطالبا بانسحاب فوري وغير مشروط للقوات الرواندية من أراضي بلاده. وشدّد، إلى جانب الإغاثة العاجلة للملايين من المحتاجين، على اعتماد مقاربة طويلة الأمد ترتكز إلى العدالة والمصالحة والتنمية المستدامة، كي يتسنى للضحايا التعافي والعودة إلى عيش كريم.

وربط الإرهاب المستعر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعمليات النهب والاستغلال غير المشروع لموارد البلاد الطبيعية، موضحا أنّ تلك الأنشطة الإجرامية تُذكي انعدام الأمن وتموّل الجماعات المسلحة وتفاقم النزاعات في منطقة البحيرات الكبرى. ودعا الأمم المتحدة إلى إنزال عقوبات صارمة بمن يقترف هذه الجرائم الاقتصادية. وأعلن، في المقابل، أنّ إصلاحات ضمان التعليم الأساسي المجاني أتاحت لأكثر من 4 ملايين طفل الالتحاق بالمدارس. ومع ذلك، أوضح أنّ بلاده لن تقوى على بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 بسبب استمرار أوجه اللامساواة، مؤكدا أهمية الدعمين المالي والتقني، ومُفصّلا جهود بلاده في صون الموارد الطبيعية، ومنها الغابات الاستوائية. وختم هذا المحور بالتشديد على ضرورة إدراك الصلة بين تغيّر المناخ وتدهور البيئة والأمن، بما يفضي إلى تحرّك استباقي.

وأكّد، في شأن المساواة بين الجنسين، عزمَ جمهورية الكونغو الديمقراطية على تبديل العقليات وتجاوز الحواجز الاجتماعية التي تعوق ازدهار النساء. وبيّن التزام الحكومة سنَّ تشريعات تكفل للنساء حمايةً كافيةً في المجتمع، مضيفا: "نلحظ حضورا متناميا للنساء في الهيئات الحكومية، وكذلك في الجهاز القضائي والبرلمان". ورأى أنّ "إحياء نَفَس التعددية" يقتضي إصلاحات دقيقة تطال مجلس الأمن ونهج استعمال حق النقض، مطالبا بمنح البلدان الأفريقية مقعدين دائمين في مجلس الأمن.