قال غابرييل بوريك فونت، رئيس تشيلي، إن عام 2025 سيؤرخ لثمانين عامًا منذ أن اتخذت 51 دولة "خطوةً مفصلية بإنشاء الأمم المتحدة"، ملاحظًا أن "العالم تغيّر كثيرًا" منذ 1945، فيما بقيت أمور على حالها. وإذ أحال إلى المداخلات التي أيّدت، في وقت سابق من اليوم، إصلاح مجلس الأمن، تساءل: "هل ثمة في هذه القاعة من يعارض ذلك؟". واقترح، تبعًا لذلك، تحديد مهلة زمنية لهذا الإصلاح، بحيث تحتفل الأمم المتحدة بعيدها الثمانين بمجلسٍ "يضمّ البرازيل والهند وعلى الأقل بلدًا أفريقيًا واحدًا، إلى جانب دول أخرى". وأكد أن فاعلية المؤسسات رهينةٌ بإرادة قادتها—"نحن"—وأن من يعجز عن التكيّف مع مقتضيات عصره معرّضٌ للفشل. وفي هذا السياق، ذكّر "بالانهيار السريع لعُصبة الأمم"، مضيفًا: "ثمّة لحظات يكون فيها التغيير أفضل سبل صون استمرارية تاريخنا—ونحن في واحدةٍ منها الآن".

وقال إن المجتمع الدولي يُتَّهَم أحيانًا بازدواجية المعايير حيال انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم: "ندين ما يقترفه خصومنا، لكننا حين يكون المنتهِك صديقًا مُفترضًا نغضّ الطرف أو نغرق في الغموض". وأردف أنّ المراهق الفلسطيني الذي قُتل في غزة، والعاملون الفنزويليون الذين أُجبروا على مغادرة وطنهم، والطفل الأوكراني الذي اختطفه الاتحاد الروسي، والمعارضة المُكمَّمة في نيكاراغوا، والنساء المُبعَدات عن الدراسة في أفغانستان—"كلّهم، قبل كل شيء، بشرٌ مثلنا"، وينبغي "أن تعلو أصوات جميع الأمم دفاعًا عنهم". وأضاف: "لهذا السبب أرفض أن أُجبَر على الاختيار بين إرهاب حماس أو الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقيادة نتنياهو؛ لا مبرّر للاختيار بين همجيّتين—أختار الإنسانيّة". وشدّد على وجوب أن ينتهي عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا، معتبرًا أن الأمم المتحدة هي الإطار الأنسب لإنهاء هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي.

وجدّد التزام تشيلي بالديمقراطية—"النظامُ الوحيد القادر على صون السلام، وبلوغ التنمية المستدامة، وحماية الكرامة والحقوق والحريات الأساسية"—معربًا عن القلق من تزايد نفور الشعوب من هذا النمط من الحكم، ومن صعود قادةٍ استبداديين "يسيئون إلى مخالفيهم أو يلاحقونهم". وقال عن فنزويلا: "لدينا دكتاتورية تحاول سرقة انتخابات، وتضطهد معارضتها، وتتعامل بلا مبالاة مع نفي ملايين من مواطنيها". وأكد الحاجة إلى مخرجٍ سياسي يعترف بفوز المعارضة في آخر انتخابات، ويقود انتقالًا سلميًا نحو الديمقراطية، مضيفًا أن العقوبات الانفرادية التي تفرضها الولايات المتحدة تفاقم النزاع لأنها تصيب الفئات الهشّة أكثر ممّا تصيب الطغاة. وختم هذا المحور قائلاً: "تشيلي ليست في وضعٍ يتيح لها استقبال مزيد من المهاجرين الفنزويليين"، مشيرًا إلى أن بلاده تستضيف حاليًا 800 ألف منهم.

وانتقل إلى الذكاء الاصطناعي فأكد التزام تشيلي تنظيمَه على نحوٍ أخلاقي وشفاف ومسؤول. ولأن هذه التكنولوجيا "تُعيد إنتاج الأحكام المسبقة والقوالب النمطية" المتجذّرة في قواعد البيانات التي تتغذّى منها، شدّد على أن دروس التاريخ تُثبت أن الاتكال على التنظيم الذاتي لدى الشركات الكبرى لا ينجح. وحذّر من أنه ما لم يتحرّك المجتمع الدولي الآن لفرض تتبّعٍ للخوارزميات وإجراء تدقيقٍ للبيانات وإتاحة تدخّلٍ تصحيحيٍّ بشري، "فقد نشهد، بعد بضع سنين، شكلًا جديدًا من الإبادة—إبادةً رقميةً للثقافات غير المهيمنة". ودعا، كذلك، إلى عدم إنكار العلم في مواجهة موجات الجفاف والفيضانات والحرائق المتزايدة وتيرتها. ورغم كثرة التحديات، أكّد أن "مصيرنا ليس مكتوبًا على الصخر". واستعان بتحويرٍ لتحذيرٍ كتبه الشاعر التشيلي إلفيرا إيرنانديث—"نحن طيورٌ مهاجرة، لكننا ألفنا التصرّف كأننا نُصُب"—داعيًا الأمم المتحدة إلى ألا تغدو "نُصُبًا عقيمًا ساكنًا"، بل "إنجازًا تاريخيًا عظيمًا يتجدّد ضياؤه في 2024".