قال جواو مانويل غونسالفِس لورينسو، رئيس أنغولا، إنّنا “نشهد اليوم مسعى إلى تقويض دور الأمم المتحدة وأهميتها في التصدي للقضايا الكبرى التي تُثقل كاهل الإنسانية، بل وتجاهله أو السعي إلى إحلال بدائل منه”. وشدّد، تأكيدا لالتزام بلاده العميق بإيجاد حلول للنزاعات في أفريقيا، على أنّ الجهد الأوسع يتركّز راهنا على النزاع المتفاقم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، من غير إغفال أوضاع السودان ومنطقة الساحل. وأوضح أنّ عملية لواندا أفضت إلى وقفٍ لإطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، قائلا إنّ أنغولا طرحت، صونا للمكاسب المتحققة، مقترح اتفاق سلام يتيح التوصّل إلى تفاهم يبرّر الدعوة إلى قمة تُكرَّس فيها مراسم توقيع اتفاق سلام نهائي بين البلدين المعنيين.

وأعرب عن بالغ القلق إزاء الوضع في السودان حيث تدور حرب ضارية خلّفت عواقب إنسانية جسيمة، في ظلّ “قدر من اللامبالاة” من جانب المجتمع الدولي. وتطرّق إلى الحرب على أوكرانيا فقال إنّها هزّت بعمق استقرار أوروبا وأمنها، وانعكست تداعياتها على العالم بأسره في الاستقرار الاقتصادي وأمنَي الغذاء والطاقة. وأردف: “على الرغم من زجّ وسائل قتالية آخذة في التعقّد في ميدان العمليات، لا يلوح في الأفق نصرٌ عسكري في هذه الحرب”.

وانتقل إلى الوضع في غزة فقال إنّ لإسرائيل حقّ حماية إقليمها وضمان سلامة مواطنيها، ولكن يترتب عليها في المقابل واجب منع الإبادة الجماعية التي يشهدها العالم مباشرة، ووقف اعتداءات المستوطنين والتوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية. وأكد: “لم يعد مقبولا أن يُقتل في 11 شهرا فحسب، وفي رقعة ضيقة بلا منفذ، ما يناهز 43,000 إنسان، من دون أن يُحاسَب الفاعلون أمام المجتمع الدولي”، محذّرا من تصاعد هذا النزاع واتساع رقعته.

وسلط الضوء على الخطة الوطنية للتنمية في أنغولا، قائلا إنّ محاورها الرئيسة تقوم على تنويع الاقتصاد، وخفض الدين العام، وتعبئة الإيرادات المحلية، وترشيد الإنفاق العام في مجالي الصحة والتعليم بوصفهما أولوية. وأشار إلى إنشاء منظومات لنقل المياه إلى المناطق الجنوبية الأشدّ تضرّرا بالجفاف. وبيّن أنّ بلاده أنجزت استثمارات عامة كبيرة في قطاع الصحة، فشيّدت بسرعة بنى تحتية استشفائية. وأبرز الشراكات الرامية إلى ضمان تشغيل سكة بنغيلا وميناءي لوبِيتو المعدني والتجاري بوصفها جزءا من مشروع “ممر لوبِيتو” العابر للحدود في مجالي النقل واللوجستيات، بما يكفل نقلا أسرع وأأمن وأقلّ كلفة للمعادن والمنتجات الزراعية والصناعية المنتَجة في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا عبر المحيط الأطلسي إلى سائر أنحاء العالم. وختم قائلا: “إنّه مشروع مُحفِّز سيُعيد رسم المشهد الاقتصادي في أنغولا وجنوب القارة الأفريقية”.