بيان
موجز البيان
تونس: وقف الإبادة في غزة… وإصلاح تمويلي ومقاربة إنسانية للهجرة وتمويل مناخي منصف
أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي خيبة الأمل من عجز مجلس الأمن عن إنهاء المأساة الإنسانية في غزة، وما وصفه بالحرب الإبادية والتجويع بحق الشعب الفلسطيني. وندّد بإعلان “سلطة الاحتلال” نيتها إعادة احتلال القطاع وتهجير أهله، مؤكدا حق فلسطين في الاستقلال والسيادة الكاملة وتقرير المصير. ورحّب بموجة اعتراف نحو 150 دولة بدولة فلسطين، مع الأمل في أن يفضي ذلك إلى عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا المجلس إلى التحرّك العاجل لوقف الانتهاكات المتكررة ضد سوريا ولبنان وإيران وقطر.
وجدّد الدعوة إلى إصلاح شامل لمنظومة التمويل الدولية، مؤكدا أولوية استرجاع الأموال والأصول المنهوبة والمهرَّبة لتعزيز العدالة الدولية وكفالة الحق في التنمية. وفي ملف الهجرة غير النظامية، شدد على التزام تونس بحقوق الإنسان ورفض جميع أشكال التمييز وخطاب الكراهية، وعلى الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح برّا وبحرا. وأوضح: لا نقبل أن تكون تونس بلد عبور لشبكات التهريب والاتجار بالبشر؛ فالهجرة ينبغي أن تكون خيارا لا اضطرارا.
وفي المناخ، لفت إلى أن الدول النامية ساهمت بقدر محدود في الانبعاثات لكنها تواجه أشد تداعياتها، داعيا إلى الوفاء بتعبئة 300 مليار دولار سنويا وتخصيص نسبة معتبرة لبرامج التكيّف، مع تيسير آليات النفاذ إلى الموارد وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
إقليميا، أكد أن مسألة ليبيا شأنٌ داخلي خالص مع دعم مسار سيادتها ووحدتها، وأعاد التأكيد على احترام سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. وبصفته جزءا من القارة الأفريقية، دعا إلى جهود أممية ودولية أكثر تنسيقا لمعالجة قضايا القارة، وإلى حلول أفريقية لمشكلات أفريقية، بما يعزّز السلم والتنمية والكرامة للجميع.
27 أيلول/سبتمبر 2025 - أعرب وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي عن "شعور بخيبة الأمل والإحباط أمام عجز مجلس الأمن عن وضع حد للمأساة الإنسانية الفظيعة وحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني الصامد في ظل إصرار الكيان الغاشم المحتل على الإمعان في التنكيل به على مرأى ومسمع من العالم بأسره دون مساءلة أو محاسبة".
وأكد في كلمته أمام الجمعية العامة أن "جرائم الاحتلال" تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني "من حقه في المقاومة والحفاظ على أرضه كاملة".
وأهاب بالمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته فورا من أجل رفع الحصار عن القطاع وكافة الأراضي الفلسطينية، ووضع حد لحالة المجاعة، وضمان "الإيصال الفعلي للمساعدات".
وأكد أن بلاده تؤمن بقدرة الأمم المتحدة على الصمود أمام التحولات العميقة التي يشهدها العالم "وإعطاء قدر من الأمل والتفاؤل للأجيال القادمة".
وقال الوزير التونسي إن عملية إصلاح الأمم المتحدة والتأسيس لمرحلة جديدة للعمل متعدد الأطراف لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا "كرست قيمة المساواة بين أرواح البشر وابتعدت عن التمييز والانتقائية وازدواجية المعايير". وأكد مواصلة بلاده نصرة الشعب الفلسطيني في نضاله لاسترداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وقال السيد النفطي إنه لا يمكن مجابهة التحديات العالمية دون إعادة بناء العلاقات الدولية على أساس التضامن والتعاون البناء والعدل والاحترام المتبادل. وجدد دعوة بلاده الملحة إلى إصلاح شامل لمنظومة التمويل الدولية ومؤسّساتها، بما يضمن "العدالة في النفاذ إلى الموارد المالية" ويعزز فعالية توظيفها في خدمة التنمية الشاملة.
ودعا إلى اعتماد مقاربة شاملة للهجرة تراعي طابعها الإنساني والتاريخي، وشدد على ضرورة دعم جهود التنمية في بلدان المنشأ وتعزيز إدماج الشباب اقتصاديا واجتماعيا وتيسير عملية التنقل النظامي.
وأكد رفض تونس القاطع "أن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، ضحايا شبكات الاتجار بالبشر".
وقال إن الهجرة يجب أن تبقى خيارا وليس ضرورة، مشددا على أنها إن كانت منظمة "فهي تمكن خلق الثروة وفرص الشغل الكريم وصون الكرامة الإنسانية وتشكل رافعة للتنمية والتقارب الثقافي بين الشعوب".
البيان كاملا
اقرأوا البيان كاملا في ملف بصيغة الݒي دي أف.
صورة
