أكد إلمر شيالر سالسيدو، وزير خارجية بيرو، أنّ بلاده — "على غرار سائر دول العالم" — عملت على التخفيف من الاضطراب السياسي والأزمة الاقتصادية اللذين خلّفتهما جائحة كوفيد-19، فدفعت بوتيرة النموّ الاقتصادي، و"حرّكت المشاريع المتوقفة"، واستقطبت الاستثمارات لتطوير مشروعات بنى تحتية كبرى تُتيح عملاً كريمًا. وقال: "أستطيع اليوم القول إننا بدأنا نجني أوائل ثمار هذه الجهود"، غير أنّ الطريق لا يزال طويلًا، وأنّ التعددية هي أفضل الأدوات المتاحة لتهيئة "الشروط التي نحتاجها لتحقيق التنمية المستدامة". وأوضح أنّ أول هذه الشروط — "من غير ريب" — هو السلم، مشيرًا إلى أنّ الواقع الراهن "يشهد على تقصيرنا" في بلوغ الغاية الأساس للمنظمة: صون الأجيال المقبلة من ويلات الحرب.

ودان كلّ لجوء إلى القوة في العلاقات الدولية، مبيّنًا أنّ الشلل الذي يعتري مجلس الأمن "في بعض النزاعات" يستدعي إصلاحًا ومراجعةً "لصلاحيات أعضائه الدائمين — ولا سيّما حق النقض". وأشار إلى أنّ ممارسة هذا الحق تُحرّكها أحيانًا حسابات سياسية أكثر مما تمليها اعتبارات إنسانية. وأكد، من جانبه، استمرار بيرو في مناصرة مبادرات نزع السلاح وضبط التسلّح وعدم انتشار الأسلحة النووية، مناشدًا الدول الحائزة للأسلحة النووية "تجديد التزاماتها الثنائية بخفض ترساناتها". وأضاف أنّ بيرو ستواصل الإسهام في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام — "كما فعلت منذ 1958" — إذ ينتشر اليوم أكثر من 250 من أفراد قواتها المسلحة وشرطتها الوطنية تحت راية الأمم المتحدة، فضلًا عن قوة للتدخل السريع قوامها 200 عنصر جاهزةٌ للانتشار الفوري "كلما دعت حاجة الأمم المتحدة".

وأردف أنّ الشرط الثاني للتنمية يتمثّل في بيئة نظيفة وسليمة؛ ومن أجل ذلك دعت بيرو، مع غيرها، محكمةَ العدل الدولية إلى إبداء الرأي في التزامات الدول الدولية بشأن تغيّر المناخ. ورحّب بإسناد منظومة الأمم المتحدة لإجراءات الحكومة في مؤازرة المتضرّرين من إعصار ياكو في 2023، مبيّنًا أنّ بيرو اعتمدت نهجًا وقائيًّا لإدارة أخطار الكوارث اتساقًا مع مبادرة الأمين العام "الإنذارات المبكرة للجميع" وإطار سَنــداي. وأشار إلى عمل الحكومة على بلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050. وأكّد، مع ذلك، أنّ "هذه الجهود الوطنية لا تكفي"، داعيًا إلى تعاون دولي معزّز وفق مبدأ "المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة". وشدّد على وجوب خفض الدول المتقدمة لانبعاثاتها والوفاء بالتزامات التمويل المناخي — بما يشمل "في الحد الأدنى" 100 مليار دولار سنويًّا للبلدان النامية — وتنفيذ صندوق الخسائر والأضرار المتّفق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ لعام 2022.

وانتقالًا إلى أهداف التنمية المستدامة، أشار إلى زيادةٍ تفوق 10% في الموارد الوطنية المخصّصة لبلوغها، مسلّطًا الضوء على ثلاثة مجالات ذات أولوية: الصحّة والتعليم والحماية الاجتماعية. وذكر تدابير محدّدة تشمل التحرك السريع لخفض فتك موجةٍ حديثة من حمى الضنك؛ وجهود تيسير نفاذ الشباب إلى سوق العمل؛ وبرامج مؤازرةٍ للأشدّ هشاشة عبر المطابخ الشعبية والموائد والملاجئ. وأوضح أنّ الحكومة تعمل أيضًا على صون الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والأفرو-بِيرُويّين بتقديم خدمات تُقرّ بأنّ "بلادنا متعددة الثقافات والإثنيات واللغات". وختم مؤكدًا، مرة أخرى، أنّ "الجهود الوطنية وحدها لا تكفي"، داعيًا الدول المتقدمة إلى الإيفاء بوعود الدعم والتمويل، ومشدّدًا الحاجة إلى "إعادة النظر في طرائق قياس التقدم" — إذ إن الناتج المحلي الإجمالي لا يقيس التفاوت ولا الرفاه ولا الاستدامة البيئية.