أكد جيمس مارابيه، رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، ثلاثَ مهددات تطاول الإنسانية: التعصّب الديني، والفقر — ولا سيما ذلك الناجم عن تغيّر المناخ — والتباينات الجيوسياسية والتجاذبات على الأقاليم والبشر. وأبرز أنّ بلاده تُعدّ الأكثر تنوعًا ثقافيًّا ولغويًّا في العالم، قائلاً: "نحتضن هذا التنوع ونبذل وُسعنا لنكون ’شعبًا واحدًا وبلدًا واحدًا‘ من غير أن نُخلّف أحدًا خلف الركب". وأوضح أنّها تؤوي ما يصل إلى 7% من تنوع الكائنات الحية على كوكبنا، وتدير الغابات والأراضي والبحار إدارة مستدامة "لأن معايشنا مرهونة بها"، ومن ثمّ "تعلّم العالم كيف يوازن بين الإنسان والطبيعة، ويتسامح مع التنوعات الثقافية، وينتهج رعايةً أمينة للبيئة". وأشار إلى أن بلاده تروم بلوغ فئة الدخل الأعلى بحلول 2045، وقد واءمت خططها الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.

وشدّد على أنّ المسيحية أعانت وطنه على إدارة مجتمع متنوع ومتعدّد الثقافات والالتحام في أُمّة واحدة. غير أنّ الدستور يصون حق الأفراد في اختيار ديانتهم، ودعا إلى أن يظلّ ذلك واجبًا رئيسًا للأمم المتحدة. وقال: "يتعيّن على الأمم المتحدة إدانة القوانين التي تمسّ حرية الفرد في اختيار معتقده". وأكد أنّ فرض دينٍ على آخرين "تهديدٌ للسلم والتعايش الإنساني"، داعيًا المنظمة إلى السهر على حرية المعتقد للجميع.

وانتقل إلى الفقر الناجم عن تغيّر المناخ، مبيّنًا: "إنّ السعي إلى الثراء دفع الإنسان إلى نهب موارد الأرض بما يجاوز عتبة الاستدامة، من غير اكتراث كافٍ بمستقبل أبنائنا". وأوضح أنّ أمم المحيط — ومنها بلاده — تعيش وقعَ ارتفاع مستوى سطح البحر وتبدّل أنماط الطقس وقد غدت تهديدًا وجوديًّا. وبرغم احتياجاتها الاقتصادية، أكّد التزام بلاده صونَ "الحياة الزرقاء في المحيط" و"الحياة الخضراء في الغابات" "من أجل أطفال الأرض". ولفت إلى أنّ بلاده تواظب على دور فاعل في المضي بالتزاماتها بموجب "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ" و"اتفاق باريس" عبر جهود التكيّف والتخفيف. غير أنّ النفاذ إلى التمويل المناخي ما برح تحدّيًا قائمًا، وحثّ الأمم المتحدة على النظر فيه بإلحاح؛ وإلا — كما قال — "فسنستعمل حقوقنا في تصفية مواردنا الغابية والبحرية لبلوغ تطلعاتنا التنموية" وتخفيف الفقر صراحةً. وأعلن حديثه متضامنًا مع "دول الغابات"، ولا سيما في حوض الكونغو وحوض الأمازون، الساعية إلى تعويض كافٍ لصون الغابات — "رئتي الأرض". وختم هذا المحور مؤكدًا أنّ "مسؤولية إنقاذ بيئتنا وكوكبنا ينبغي أن تقع على كواهلنا جميعًا على السواء"، داعيًا الدول الأعضاء إلى "العمل معًا لصون هذه الغابات التي تُعد أصولًا عالمية".

وأشار إلى أنّ تفاقم النزاعات والتوترات الجيوسياسية يغذّي التشرذم والحمائية في العالم، وأن القيود على التجارة واضطراب سلاسل الإمداد وتصاعد المنافسة تُقعد الاقتصادات المحلية. ودعا إلى التماس استراتيجيات وحلول سلمية، والاستثمار في مبادرات بناء السلام، وتعزيز الفهم المتبادل والتعاون لبناء الثقة وتوطيد علاقات وادعة بين الأمم، مشددًا على وجوب احترام دور الأمم المتحدة في ذلك. وضرب مثلًا من بلاده على نجاح خفض التصعيد في نزاع بوغانفيل، حيث أشرفت الأمم المتحدة على "اتفاق السلام في بوغانفيل" في 2001، وتواصل كفالة التقيد باستحقاقاته. وختم بالدعوة إلى شروع منظومة الأمم المتحدة وأجهزتها في عملية إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إلغاء حق النقض، "كي تجلس جميع الدول على قدم المساواة إلى المائدة".