أكد ويسلي و. سيمينا، رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة، أنّ بلاده ترزح حاليًا تحت حالة طوارئ بسبب جفاف ممتد، مبرزًا: "بالنسبة إلينا، لكل درجة حرارة، ولكل بوصة من ارتفاع مستوى البحر، ولكل تأخير، وقعٌ حاسم". واعتبر أنّ هدف 1.5 درجة مئوية "حدّ أمان" للدول الجزرية الصغيرة، إذ يقع وراءه "نطاق خطر" من "حرارة قاتلة تُزهق الأنفس، وتمسّ نُظمنا الغذائية والمائية، وتُغرق كثيرًا من جزرنا المنخفضة". وشدّد على أنّ العالم يجب أن يخفض الانبعاثات. غير أنّ ثاني أكسيد الكربون يمكث في الغلاف الجوي مئات السنين، ولذلك لن تُلمس منافع التخفيضات إلا في أواخر هذا القرن. وقال: "نحتاج إلى ضبط درجات الحرارة الآن"، داعيًا كبار المُصدِرين للانبعاثات إلى إيلاء الأولوية لخفض ملوثات أخرى مثل الميثان، والغازات المفلورة، والكربون الأسود. وبالتوازي مع ذلك، دعا إلى اتفاق جميع البلدان على خطة للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري انتقالًا منصفًا وعادلًا ومتوازنًا. وختم هذا المحور مُعلنًا: "تؤيد ميكرونيزيا مبادرة معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري".

وأردف مؤكّدًا أنّ ارتفاع مستوى سطح البحر يتهدّد سُبل العيش والرفاه والأمن في مجتمعات ونُظم بيئية عديدة في الدول الجزرية الصغيرة، غير أنّ "أزمة المناخ هذه لا تقوّض دولتنا ولا سيادتنا، ولا تنتقص من حقوقنا بموجب القانون الدولي". وبيّن أنّ قادة منتدى جزر المحيط الهادئ وتحالف الدول الجزرية الصغيرة النامية أكدوا أنّ مناطقهم البحرية، المعترف بها في "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" في 1982، ستبقى نافذة رغم التغيّرات الفيزيائية الناجمة عن تغيّر المناخ. كما أشار إلى أنّ بلاده تنضم إلى غيرها في التشديد على ضرورة توافر معرفة شاملة وبيانات وفهم علمي دقيق للبيئة البحرية وآثار استغلال أعماق البحار قبل الشروع في أي نشاط استغلالي. ورحّب باعتماد "الاتفاق بشأن صون التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستدامة استخدامه" (اتفاق أعالي البحار)، مذكرًا بأنّه كان أول قائد يوقّع هذا الصك وداعيًا سواه إلى الإقدام على ذلك.

ونوّه أيضًا بأنّ المجتمع الدولي يعتزم اعتماد صك قانوني ملزم لإنهاء التلوّث البلاستيكي في بوسان، جمهورية كوريا، في وقت لاحق في 2024. وأكد أنّ هذا الاتفاق "لا بد أن يعالج التلوّث البلاستيكي من منبعه" — أي عند الإنتاج، ولا سيما المبلمرات البلاستيكية الأولية المشتقة من الوقود الأحفوري. وسلّط الضوء على "إعلان الجسر إلى بوسان" الذي دشّنته بلاده في وقت سابق في 2024، مبيّنًا أنّه يدعو إلى دعم دولي لتنظيم إنتاج البلاستيك ضمن نص المعاهدة. وحذّر من أنّ إغفال الإنتاج غير المستدام للمبلمرات البلاستيكية الأولية سيُقوّض "الهدف العالمي المتمثل في إنهاء التلوّث البلاستيكي بحلول 2040 وحصر الارتفاع المتوسط في درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية". وأبرز التزام بلاده بخفض أسباب تغيّر المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من آثارهما، مشيرًا إلى العزم على تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.

ومن جانبه، شدّد على أنّ منظومة الأمم المتحدة — ولا سيما مجلس الأمن — ينبغي أن تتكيّف لمعالجة تحديات أزمة المناخ معالجة شاملة ومنسّقة. وبينما "يجد ذلك الجهاز مشقة في التصدي الفعّال لقضايا السلم والأمن الرئيسة"، أكد أنّ الإصلاح يجب أن يجعل أداءه أكثر فاعلية وشمولًا وشفافية ومساءلة: "لا بد أن يعكس الواقع الراهن، لا واقع 1945". وعلى هذا الأساس، دعا إلى توسيع العضوية الدائمة لتشمل اليابان والهند وألمانيا والبرازيل وتمثيلًا من إفريقيا، وإلى تعظيم أصوات المناطق غير الممثلة تمثيلًا كافيًا — ومنها الدول الجزرية الصغيرة النامية. وإلى ذلك، شدّد على وجوب دعم هذه الدول عبر زيادة تمويل المناخ والاستثمار، وحثّ البلدان المتقدمة على الوفاء بتعهداتها في هذا المجال. وخاطب الجمعية قائلًا: "فلْيُذكر هذا المحفل بأفعال تُنجَز، وبوعود تُوفى، وبإرث باقٍ نهبه للأجيال القادمة".