قال الملك ليتسي الثالث ملك ليسوتو، مؤكِّدًا أنّ بلاده قامت على مبدأ السلام، إنّ مؤسِّسها "الزعيم مورينا موشوشو الأوّل" وحّد جماعاتٍ قبليةً شتّى، وحال دون النزاعات، وتوصّل إلى سلامٍ دائمٍ تسعى بلاده إلى صونه حتى يومنا هذا. وأشاد بدور الأمم المتحدة في مواصلة بناء السلام في المناطق المنكوبة بالنزاعات حول العالم، وجدّد التزام ليسوتو بالإسهام في تحقيق الرؤية الجماعية لمستقبل مزدهر ودائم للجميع. وأعرب عن القلق إزاء منحى مقلق يتمثّل في أنّ 48 دولةً ناميةً تنفق على فوائد الديون للدول المتقدّمة أكثر مما تنفق على الخدمات الأساسية، مؤكّدًا أنّ هذا الخلل الاقتصادي يدفع إلى الهجرة إذ يبحث اللاجئون عن فرصٍ أفضل، ما يفضي في بلدان المقصد إلى تزايد كراهية الأجانب ونشوب توتّرات. وشدّد قائلًا: "إنّ معالجة هذا الاختلال أمرٌ حاسم لتعزيز التنمية الشاملة وضمان السلم والاستقرار على الصعيد العالمي."

وأكد عزْم حكومته تقديم استعراضها الوطني الطوعي الثالث للتنمية المستدامة في عام 2025، مبيّنًا أنّ بلوغ ذلك يستلزم شراكاتٍ أوثق وزيادةً في الدعم المالي، ولا سيّما لصالح البلدان الأشدّ ضعفًا التي تُصنّف في آنٍ واحد ضمن فئة أقلّ البلدان نموًّا والبلدان الحبيسة. وأوضح أنّ تغيّر المناخ في ليسوتو يزيد من وتيرة التدهور البيئي ويؤثّر في الزراعة والموارد المائية وإمدادات الطاقة، بما ولّد نقصًا في الغذاء اضطرّ الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ في الأمن الغذائي. ومع ذلك، تعهّد بمواصلة استكشاف الفرص التي تعزّز الاعتماد على الذات، وقال: "إنّ رأس مال ليسوتو هو باقة عالية الجودة من موارد الطاقة المتجدّدة من شمسٍ ورياحٍ وإمداداتٍ وفيرةٍ من أنقى مياه الجبال." وأوضح أنّ ذلك سيسمح بإرساء اقتصادٍ مستدام للطاقة المتجدّدة والمياه، وأنّ ليسوتو ترمي إلى سدّ العجز في الطلب المحلي على الطاقة وإلى تصدير الطاقة النظيفة والمياه عالية الجودة إلى الإقليم. وأضاف: "سنفي بالتزاماتنا بموجب اتفاق باريس قبل عام 2050 بكثير، ولدى ليسوتو الإمكانية لأن تكون من أوائل البلدان الإفريقية التي تولّد الكهرباء من دون انبعاثاتٍ كربونية."

وعن سائر أهداف التنمية، ذكر أنّ الحكومة اعتمدت سياساتٍ وتشريعاتٍ تعزّز المساواة بين الجنسين وحماية النساء والفتيات، وأحرزت تقدّمًا في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، حيث انخفضت الإصابات الجديدة بنسبة 74 في المائة منذ عام 2010. وبشأن التهديدات المحدقة بالسلم والأمن الدوليين، دعا مجلسَ الأمن إلى الاضطلاع بدورٍ قياديٍ استباقي في الوساطة واعتماد نهجٍ متعدّد الأطراف. وفي ميدان حقوق الإنسان، حثّ على التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء جميع أشكال الاستعمار والاحتلال، ولا سيّما كفالة حقّ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وأشار إلى أنّ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة تتطلّب معالجةً عاجلة، وجدّد الدعوة إلى وقفٍ لإطلاق النار وتحقيق حلّ الدولتين. وأضاف أنّ "الحوارَ الصادقَ والوساطةَ واحترامَ حقوق الطرفين وهواجسهما عناصرُ لا غنى عنها لتسوية قضية فلسطين"، كما دعا إلى حلٍّ تفاوضي للتدابير القسرية الانفرادية المفروضة على كوبا، وإلى رفع العقوبات عن زيمبابوي.

واستنادًا إلى مبدأ التفريع، دعا إلى تعاونٍ أوثق وأكثر فاعلية بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، على نحو ما ينصّ عليه الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل التعاطي السريع مع النزاعات الإقليمية. وختم بالدعوة إلى أن يكون المجلس أكثر تمثيلًا لعضوية الأمم المتحدة بما يعزّز شرعيته، مؤيِّدًا إصلاحًا شاملًا لمجلس الأمن وفقًا للموقف الإفريقي المشترك "إيزولويني كونسنسَس".