قال إدغار رينكيفيتش، رئيس لاتفيا، إن مستقبل النظام متعدّد الأطراف والنظام القائم على القواعد في يد المجتمع الدولي. وأكد: "لا ينبغي لنا أن نسمح بالتطبيق الانتقائي أو بتجاهل المعايير العالمية. فبديل ذلك عالمٌ مرعبٌ تسود فيه القوة وتندثر فيه سيادة القانون"، مشيرًا إلى أن عامنا هذا يطوي السنة الثالثة من الحرب الواسعة النطاق التي شنّتها روسيا الاتحادية بلا استفزاز ضد أوكرانيا. وشدّد على وجوب أن يظلّ المجتمع الدولي صامدًا ومتمسكًا بالنظام القائم على القواعد في مواجهة عدوان موسكو، "وخاصة حين يكون المعتدي دولةً حائزةً للأسلحة النووية وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن". وأضاف: "تحاول روسيا هدم ما بنيناه جميعًا. وتسعى إلى إعادة ترتيب النظام الدولي بما لا يخدم إلا المعتدين". وبعد أن عانت لاتفيا خمسين عامًا من الاحتلال السوفياتي، فإنها تُدرك حقّ الإدراك قيمة الحرية والاستقلال، "ولذلك فإننا نقف إلى جانب أوكرانيا".

وجدّد الدعوة إلى انسحابٍ فوري وغير مشروط لجميع القوات والمعدات العسكرية الروسية من كامل الأراضي الأوكرانية. وأكد أن هذا الاعتداء غير المبرَّر قَوَّض الأمن الغذائي العالمي، وأخْلَّ بالسلامة النووية، وفاقم الأوضاع الإنسانية. ودعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية إزاء الترحيل القسري والتبنّي غير القانوني لأطفالٍ أوكرانيين إلى روسيا الاتحادية، كما حثّ الدول الأعضاء على دعم "البيان المشترك" الصادر عن قمة السلام في سويسرا والانخراط في مسار سلام يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وقال إن على روسيا الاتحادية تحمّل المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن عدوانها، مشددًا على ضرورة دعم وتعزيز المؤسسات المعنية بالتحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وإنصاف الضحايا وصون سيادة القانون. واعتبر أن إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة المسؤولين الرئيسيين عن جريمة العدوان من شأنه أن يحقق المساءلة الكاملة.

وفي ما يتعلق بأزمة الشرق الأوسط، قال إن لاتفيا، وسائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دعت إلى وقفٍ فوريٍ لإطلاق النار، وإلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وإتاحة الوصول الإنساني على نطاق واسع. وأكد: "من الضروري منع تفاقم الأزمة وتجنّب امتدادها إقليميًا". وأدان جميع الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل، مع الإقرار بحقها المشروع في الدفاع عن النفس بما يتّسق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. واعتبر أن على المجتمع الدولي أن يركّز جهوده على إحياء العملية السياسية والسعي إلى سلامٍ مستدام يراعي التطلعات المشروعة والهواجس الأمنية لكلٍّ من الإسرائيليين والفلسطينيين. وإذ نبّه إلى أن الأمم المتحدة منبرٌ لا يمكن أن يُخفت فيه صوت أي دولة أمام قوى أكثر نفوذًا، أشار إلى أن القمة الأخيرة أظهرت التزام الدول الأعضاء بأهداف التنمية المستدامة—ويمكن تحقيقها عبر الابتكار، واقتصادٍ أخضر قائم على العلم، وتعليمٍ نوعي، وحوكمةٍ مُحسَّنة. ودعا إلى "إشراك النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني في هذه الجهود"، لافتًا إلى أن لاتفيا حققت 63 في المائة من الأهداف المحددة.

وإقرارًا منه بنقائص المنظمة، أكد دعم بلاده القوي لجهود إنعاش منظومة الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن، بما يشمل توسيع عدد أعضائه الدائمين لتعزيز فعاليته وشموليته ومحاسبته وإسماع صوت المناطق الممثلة تمثيلًا ناقصًا. وقال: "لقد حان الوقت لتمثيلٍ دائمٍ لأفريقيا على طاولة مجلس الأمن. لقد طال إغفال أفريقيا، ويجب أن يتغيّر ذلك". كما رأى أن الدول الجزرية الصغيرة النامية تستحق مقعدًا غير دائم. ودعا إلى إعادة النظر في آليات صنع القرار، وعدم تمكين أي دولةٍ منفردةٍ من حق النقض، "لا سيما عندما يتعلّق الأمر بنزاعاتٍ تكون الدولُ الدائمة العضوية طرفًا فيها". وختم بالقول: "كانت الأمم المتحدة يومًا منارةَ أملٍ للشعوب. لم يعُد الأمر كذلك. علينا أن نغيّر هذا الواقع. علينا أن نعيد بناء الثقة والقيم المشتركة. ويمكننا فعل ذلك بالعمل معًا". وأعلن استعداد لاتفيا لتحمّل نصيبها من المسؤولية، إذ تترشّح للمرة الأولى لعضويةٍ غير دائمة في مجلس الأمن في انتخابات عام 2025، مؤكّدًا: "نحن على استعداد لإعادة الطاقة إلى هذا الجهاز الدولي".