قال لارس لوكه راسموسن، وزير خارجية مملكة الدنمارك، إنّه لا يُعقل أن يواصل عضو دائم في مجلس الأمن انتهاك أبسط مبادئ الميثاق. وأضاف: "يجب أن تبقى حروب العدوان وتغيير الحدود من الماضي"، مؤكدا أن الدنمارك ستقف إلى جانب أوكرانيا. وبيّن أن قمة السلام التي عُقدت مؤخرا في سويسرا أظهرت بجلاء التأييد العالمي الواسع لسلام يستند إلى الميثاق. وقال: "علينا جميعا أن نستخدم نفوذنا لدفع قضية السلام إلى الأمام، على أن يكون سلاما لا يُكافئ المعتدي على لجوئه الأعمى إلى القوة، وإلا قوضنا المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة".

وأردف أنه منذ هجمات "حماس" المروعة في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، أطلق الإرهاب دوامة هابطة من المعاناة الإنسانية والاضطراب الإقليمي، مع خطر حقيقي لاندلاع حرب إقليمية شاملة تمس الجميع. ودعا إلى أن يفكر المجتمع الدولي في مستقبل واعد للمنطقة على أساس حل الدولتين. ولفت إلى أن أناسا كثيرين يموتون ويقاسون ويلات نزاعات أخرى، ومنها في السودان حيث نزح أكثر من 10 ملايين إنسان، مشيرا كذلك إلى الحاجة العاجلة لحوار سياسي ووقف القتال في اليمن وهايتي وسوريا وأفغانستان وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وختم هذا المحور قائلا: "تتواصل القائمة، ويا للأسف، ومع عجزنا الجماعي عن وقف الحروب يتآكل الاحترام للقانون الدولي رويدا رويدا".

وأوضح أن "الميثاق من أجل المستقبل" جدّد التزام الدول الأعضاء بالميثاق ورسم اتجاها واضحا نحو نظام متحوّل للحَوْكمة العالمية. ورغم أن النظام القائم أتاح للدول انتشال الناس من الفقر، فإنه بعد 80 عاما يحتاج إلى تحديث جاد، بما في ذلك تمثيل أقوى للدول الأفريقية في مؤسسات بريتون وودز. وفي الوقت نفسه، يتعيّن الإبقاء على مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية الموجّهة إلى أشد البلدان فقرا والوفاء بالالتزامات المقطوعة. وأكد أن الدنمارك ما تزال ضمن مجموعة محدودة من الدول التي تلبّي هدف الأمم المتحدة بتخصيص 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي للمساعدة الإنمائية الرسمية، قائلا: "إنه نادٍ جيّد، وندعو الآخرين إلى الانضمام". وأشار إلى انتخاب الدنمارك في يونيو لعضوية المجلس للفترة 2025-2026، مؤكدا حاجة المجلس إلى قدر أعلى من المساءلة، وإلى أن يعكس العالم المعاصر ويستجيب لاعتبارات الأمن. وختم بالتشديد على توسيع المجلس بزيادة عدد الأعضاء الدائمين والمنتخبين، قائلا: "ونرغب في تقييد استخدام حق النقض".