قال كاراموكو جان ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية في بوركينا فاسو، مجسِّدا تطلعات مجتمعات الساحل، إنّه "ينبغي أن نُحيي خطبنا بأفعالٍ ملموسة"، مؤكدا: "لا بدّ أن نتجاوز الأقوال إلى الفعل أخيرا، لندشن عالما أعدل، بريئا من الأحكام المسبقة والقوالب النمطية التي تتوخّى معاملة ناسٍ أو أقاليمَ بعينها بوصفهم درجةً ثانية، محكومًا عليهم بالانتظار في سجون العزلة". ورفض واقعًا تُترك فيه دولٌ "لقرارات قوىً تتحكّم بالأقدار وتدّعي أنّها وحدها القادرة على رسم الطريق للآخرين"، مشددا ضرورة "إعادة تركيز الجهود" على ازدهار السكان والشعوب بصون السلم والأمن.

وأعرب، إزاء الحالة المأساوية لعالم اليوم، عن أنّ سمعة التعددية قد خبا بريقها بتأثير ممارساتٍ افتراسية لبعض الدول الأعضاء. ودعا إلى حوكمة عالمية دامجة ومبادرات تفضي إلى ازدهارٍ مُشترَك، مؤكدا أنّ إعادة تشكيل الحوكمة السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية أمرٌ محوري. وأوضح أنّ شعب بوركينا فاسو قرّر تثبيت سيادته، لافتا إلى "نجاحاتٍ ملموسة" في مكافحة الإرهاب. وبيّن أنّ البلاد نفّذت إصلاحاتٍ استشرافيةً ارتقت بقدرات القوات العملانية وأعادت تنظيم تشكيلاتها على الأرض، فغدا ما يقارب 70 في المئة من إقليم بوركينا فاسو اليوم تحت سيطرة الدولة، مقارنةً بـ40 في المئة في عام 2022، وهو ما أتاح إعادةَ توطين النازحين وإعادةَ فتح المدارس. وأضاف أنّ أعمال الاستعادة هذه مكّنت، في أقلّ من عامين، أكثر من 700,000 شخص من العودة إلى قراهم، وأفضت إلى إعادة فتح ما يقرب من 1,500 مدرسة قاعاتِها الدراسية.

وشدّد على أنّ بوركينا فاسو تتعرّض لحملة تشويه وافتراء تطال جنودها باتهاماتٍ بانتهاك حقوق الإنسان "من غير مسوّغٍ أو دليل"، معتبرا أنّ هذه الدعاية ترمي إلى خفض معنويات المواطنين وتقويض كفاحهم المشروع. وسلّط الضوء على "موقفٍ متناقض" منسوبٍ إلى أوكرانيا، مبيّنا أنّها أكّدت تورّطها في الهجوم "الإرهابي" الذي أودى بعناصر من قوات الدفاع والأمن في مالي في تموز/يوليه 2023، وأنّها أقرت بدعمها "الإرهاب الدولي—ولا سيما في منطقة الساحل"، بما يكشف طبيعة الأنشطة التخريبية التي تطلقها هناك. وفي هذا السياق، ذكّر بأنّ بوركينا فاسو ومالي والنيجر قررت، في 16 أيلول/سبتمبر 2023، إنشاء "تحالف دول الساحل"، قائلا: "إنّه تحالفٌ عسكري للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمكافحة الإرهاب في عموم أراضينا".