قال رومن رادِف، رئيس بلغاريا، إن بلاده تقارب اجتماعات هذه الدورة بعزم متجدّد على ترسيخ تعدديةٍ فعّالة تُنجَز بالتفاوض وتستند إلى ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح أنّ التزام بلغاريا بالتعددية يتجلّى في رئاستها الأخيرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضويتها الراهنة في مجلس حقوق الإنسان. واستحضر أهمية أهداف التنمية المستدامة التي اُعتمدت قبل 17 عاما، مؤكدا تزايد راهنيتها اليوم، ومحذّرا من أنّ "التدهور البالغ في بيئة السلم والأمن الدوليين في الأعوام الأخيرة يتهدّد إنجاز جدول أعمالنا للتنمية المستدامة ويقوّض النظام الدولي القائم على القواعد".

وأشار، وقد مضى على الغزو الشامل لأوكرانيا عامان وكانت بلغاريا قد ندّدته منذ البداية، إلى أنّ "كل يوم يمرّ من هذه الحرب يزيد خطر التصعيد في الشدة والنطاق الجغرافي، بما يشكّل تهديدا جوهريا للسلم والأمن على الصعيد العالمي". وبيّن أنّ آثار الحرب السلبية على الاقتصاد والنُظم الاجتماعية عالميةُ الامتداد، داعيا المجتمع الدولي إلى تيسير نزع فتيل التوتر والحوار. وانتقل إلى النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس عقب الهجوم "الوحشي" للأخيرة، فوصف تفاقم الأزمة بأنّه أفضى إلى "عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين في غزة" وإلى دمار شبه كامل للبنية الأساسية. ودعا إلى "وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإتاحةٍ كاملة لوصول القوافل الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس"، معربا عن قلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في لبنان وما تنطوي عليه من مخاطر اتساع رقعة التصعيد الإقليمي. وختم هذا المحور مؤكدا أنّ "دوامة العنف ومعاناة البشر ينبغي أن تضع أوزارها"، وأن السلام المستدام والدائم "لا يتأتّى إلا عبر حل الدولتين". واستحضر إمكان التهديد النووي على خلفية الاضطراب العالمي المتزايد، مؤكدا تمسّك بلغاريا بالتنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وعرض إسهام بلاده في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر "البرنامج الوطني للتنمية – بلغاريا 2030"، وما يشتمل عليه من مشروعاتٍ مستدامة في التعليم والصحة والطاقة المتجددة. ونبّه، مع ذلك، إلى "دينامياتٍ مقلقة" تلوح في مجالات الحوكمة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أنحاء العالم. وأكّد أنّ بلغاريا "لم تُدِر ظهرها قط"، مستشهدا بسياساتها الوطنية وبشراكاتها مع يونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ورحّب، وقد تبنّى نهجا مرتكزا إلى حقوق الإنسان في التنمية المستدامة، بـ"قمة العالم الاجتماعي" المرتقبة في 2025. وشدّد، إعلاءً لأولوية الاستقرار الإقليمي، على انخراط بلاده مع بلدان جنوب شرق أوروبا، محذّرا من تفجّر خطابات الكراهية: "إنّ مكافحة الخطاب القومي العدواني في الإقليم، والتركيز على أجندة إيجابية تعزّز المجتمعات المتعددة الأعراق وحقوق المكوّنات، كفيلان بالحؤول دون استدعاء ذكريات الماضي المثخن بالاضطراب".

وختم بالتأكيد أنّ صون السلام بين الأمم يستحق كل التركيز، غير أنّ "المصالحة مع الطبيعة لا تقلّ أهمية"، إذ "يغدو تغيّر المناخ مضاعِفا للتهديدات". ودعا إلى تركيزٍ مُحكَم على عملية الجرد العالمي وإلى أهدافٍ مناخية أشد طموحا. وفي ملف إصلاح الأمم المتحدة، أعلن تأييد بلاده إصلاحَ مجلس الأمن بما يعزّز الشفافية والخضوع للمساءلة، مذكّرا بتأييد بلغاريا لقرار الجمعية العامة بشأن استعمال حق النقض. ودعا، في إطار إصلاح المجلس، إلى "مقعدٍ إضافي غير دائم لمجموعة دول أوروبا الشرقية".