الصومال يثبت مساره الديمقراطي ويطالب بتمويل مناخي وإنمائي منصف

شدّد الرئيس حسن شيخ محمود أن مسيرة الصومال منذ 2012 انتقالٌ فريد من أتون النزاع إلى أفق أكثر إشراقًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا. وقال إن ما تحقق "قصة جهد وطني أصيل" ساندته شراكات دولية مخلصة.

ورأى أن التجربة برهان على أن التعددية والتضامن قادران على جعل العالم أكثر أمنًا وتقدمًا. وأضاف أن بلاده "تخوض بشجاعة المعركة ضد آخر الجيوب المتبقية للإرهاب الدولي" وتبني هيكلًا أمنيًا راسخًا ومستدامًا.

وأشار إلى انخراط الصومال، عضوًا غير دائم في مجلس الأمن، في تعزيز الاستقرار وإيجاد حلول للسلام في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، رابطًا بين الدور الخارجي ومسار التحول الداخلي.

وقال إن الصومال كان أول دولة ديمقراطية في إفريقيا، وإن الحكومة شرعت في "مسيرة تاريخية لإجراء انتخابات بالاقتراع العام للمرة الأولى منذ 57 عامًا" لترسيخ الشرعية وإغلاق الطريق أمام عودة العنف.

وتوقف عند أزمة التمويل التي تواجه البلدان النامية: أعباء ديون ثقيلة، وكلفة اقتراض مرتفعة، ونفقات طارئة متكررة، مقابل تراجع المساعدة الإنمائية. واعتبر أن هذه الصدمات لا تستوعبها الموازنات السنوية.

وبالمقابل، أكد البناء على نجاح برنامج إعفاء الدين القائم على الإصلاح، وزيادة الإيرادات المحلية، وتعزيز الإدارة المالية العامة، وفرض ضوابط على الإنفاق مع تكريس الشفافية والمساءلة. وأعلن الانضمام إلى مجموعة شرق إفريقيا لتعميق الاندماج الاقتصادي.

وحذّر من مفاضلات مالية "قاسية لا تُحتمل" تفرضها تداعيات تغير المناخ. فالجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى البحر "تقوّض سبل العيش وتشرّد الأسر" يوميًا في الصومال.

وأوضح اعتماد سياسة وطنية لتغير المناخ وإنشاء الصندوق الوطني للمناخ لتوجيه التمويل "بشفافية وبصورة مباشرة إلى المجتمعات المحلية". ودعا الدول الصناعية إلى الوفاء بالتزاماتها، وإتاحة دعمٍ ميسور وعادل ومتوازن من المؤسسات المالية وأسواق المال.

وختم مؤكدًا أن "الدول الواقعة في الخطوط الأمامية، مثل الصومال، لا يجوز أن تُترك لمواجهة الأزمة وحدها". الربط بين الأمن والتمويل والمناخ، برأيه، هو الطريق إلى سلامٍ ممكن وتنميةٍ قابلة للاستمرار.