بيان
موجز البيان
ليبيا تتمسّك بالتعددية وتعرض مسارًا وطنيًا جامعًا، وتدين الحياد غير الأخلاقي إزاء معاناة غزة
أكد محمد يونس المنفي أن الأمم المتحدة تُعد منارة للتعددية، وأن ليبيا ليست ساحة اقتتال ولا ميدان تصفية حسابات، بل دولة غنية بالموارد، متماسكة النسيج، وشبابها عماد بناء الدولة الحديثة. وأشاد بمواكبة المنظمة لمسار ليبيا نحو الاستقرار والديمقراطية.
وانطلاقًا من هذا التشخيص، أوضح أن نماذج الحلول التقليدية استُنفدت وأثّرت في ثقة الليبيين، محذرًا من معالجات مؤقتة لا تمسّ الجذور. وشدّد على أن أي تسوية لا تُعيد الملكية الوطنية للمسار السياسي ولا تستند إلى إرادة الشعب الحرة مآلها الفشل.
ولتحويل هذا المبدأ إلى مسار عملي، عرض رؤية ترتكز إلى أربعة مسارات مترابطة: استعادة السيادة كاملة ورفض جميع أشكال التدخل الأجنبي؛ إبرام توافق وطني شامل عبر حوار صادق يُعقد داخل ليبيا بلا إقصاء؛ توحيد المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها الأمن والدفاع والمالية، على أسس مهنية نائية عن الاستقطاب؛ وإنهاء المرحلة الانتقالية على أساس دستوري واضح عبر انتخابات حرة وشفافة. وأكد أن سيادة ليبيا ووحدة نسيجها الاجتماعي غير قابلتين للتفاوض.
وفي السياق الأمني، جدّد الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الأول/أكتوبر 2020، مشيرًا إلى إنشاء لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس بإشراف مباشر، بما يرسّخ بيئة آمنة للمسارين السياسي والاقتصادي ويحدّ من بؤر التوتر.
وعلى الصعيد الإنساني والتنموي، تطرّق إلى الهجرة غير النظامية بوصفها تحديًا جذوره اقتصادية، داعيًا إلى مقاربة شاملة تُعنى بدعم البنية التحتية وإتاحة فرص العمل في بلدان المنشأ بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي، بدل اختزال الملف في إجراءات أمنية قصيرة الأجل.
25 أيلول/سبتمبر 2025 - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن الشعب الليبي - رغم الصراعات والانقسامات التي مرّت بها البلاد - لا يزال متمسكا بخياره الديمقراطي، ومؤمنا بأن دولة القانون والمؤسسات ليست حلما، بل هي حق مشروع.
*****
> > اطلعوا كذلك على الخبر باللغة الأردية عن الإعلان الذي أدلى به رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في المناقشة العامة.
*****
جاء ذلك في كلمته في المناقشة العامة للجمعية العامة اليوم الخميس التي أكد فيها أن "دماء الليبيين خط أحمر، وأن وحدة التراب الليبي، وسيادته، ونسيجه الاجتماعي ليست محل مساومة".
وتابع قائلا: "اليوم أقف أمامكم ممثلا لإرادة شعب لا يزال متمسكا بالأمل، مؤمنا بقدرته على صياغة مستقبل مستقر ومزدهر. ليبيا ليست جغرافيا للصراعات، وليست ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الأزمات، بل وطن يتمتع بثروات طبيعية وعمق اجتماعي متماسك، وطاقات شبابية هائلة تُشكل العمود الفقري لبناء الدولة الحديثة".
وقال المنفي إن التجارب التاريخية في بلاده تؤكد أن "قدرة شعبنا على الصفح والتسامح والإنصاف مثبتة تاريخيا. ففرص تجاوز الماضي وطَيّ صفحاته فرص واسعة في ليبيا، والمصالحة الوطنية قبل أن تكون ضرورة لبناء الدولة هي إرث وطني نعتز به".
رؤية سياسية من أربع ركائز
السيد محمد المنفي أكد أن أي حل لا يُعيد ملكية المسار السياسي إلى الشعب الليبي، ولا ينبع من إرادته الحرة، هو حل مُعرّض للتكرار العقيم والتجارب الفاشلة. وفي هذا السياق، طرح رؤية سياسية مبنية على أربع ركائز رئيسة:
أولا، استعادة السيادة الوطنية الكاملة، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي أيا كانت صيغته أو مبرراته.
ثانيا، الوصول إلى توافق وطني جامع عبر حوار صادق وشامل يعقد داخل ليبيا وتحت مظلة وطنية مستقلة، بمشاركة كل الأطراف الفاعلة؛ دون إقصاء.
ثالثا، توحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها مؤسسات الأمن والدفاع والمالية، وفق آليات مهنية لا تخضع للاستقطاب أو المحاصصة.
رابعا، إنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة، وانتخابات حرة وشفافة، يختار فيها الليبيون من يحكمهم بإرادتهم، دون وصاية أو فرض خارجي.
70 عاما لانضمام ليبيا إلى الأمم المتحدة
من ناحية أخرى، حيّا رئيس المجلس الرئاسي الليبي الذكرى السبعين لانضمام بلاده إلى عضوية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ليبيا ومنذ ولادتها ارتبطت بالأمم المتحدة بعلاقة تاريخية قامت على الشراكة والاحترام المتبادل.
وقال إن بلاده تتطلع إلى دور فاعل ومتكامل من المنظمة في دعمها للعبور من الأزمة نحو مسار مستدام من الاستقرار والديمقراطية.
الهجرة غير النظامية
تطرق المنفي إلى قضية الهجرة غير النظامية في بلاده مشيرا إلى أنها "ليست مجرد قضية أمنية، بل هي تحدٍ إنساني ذو جذور اقتصادية عميقة".
وناشد في هذا الصدد المجتمع الدولي اتخاذ نهج تنموي شامل يرتكز على دعم البنية التحتية، وخلق فرص عمل في دول المصدر، بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي، بدلا عن المقاربات الأمنية الضيقة التي أثبتت فشلها.
القضية الفلسطينية
بشأن القضية الفلسطينية، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي موقف بلاده الثابت من هذه القضية، قائلا إن هذا الموقف "ينبع من مبادئنا الإنسانية، وعمقنا العربي والإسلامي".
وأدان بأشد العبارات مواقف بعض الدول التي قال إنها "لا تزال تختبئ خلف حياد غير أخلاقي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني – لا سيما في قطاع غزة – من جرائم إبادة وانتهاك صارخ للقانون الدولي".
وطالب بـ "تحرك دولي مسؤول" يُنهي الاحتلال، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
البيان كاملا
اقرأوا البيان كاملا في ملف بصيغة الݒي دي أف.
صورة
