غينيا: عودة إلى النظام الدستوري… وسيادة على الموارد ورسالة قاسية إلى التعددية

أكد أمرا كامارا أن أكثر من ستة عقود بعد الاستقلال جعلت السلم والتعايش والتنمية وحقوق الإنسان واقعا متقدما في بلاده، لكنه حذّر من انحسار الثقة في قدرة الأمم المتحدة على توفير حلول فعّالة لتحديات عالم يضطرب في كل القارات، حيث صار السلام ترفا وتطبيع الحروب واقعا. ورأى أن أفضل سنوات المنظمة ربما باتت خلفنا، إذ كثيراً ما تنتهي الاستجابة الدولية عند حدود التنديد.

وفي مواجهة حقائق تغيّر المناخ—جفاف متزايد، ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، فيضانات متكررة وحرارة خانقة—شدّد على ضرورة مراجعة عميقة للمقاربات الدولية. وأوضح أن غينيا اختارت تأكيد سيادتها الوطنية بإنهاء حقبة لا صوت لأفريقيا فيها، فألغت عددا من تراخيص التعدين المخالفة للقوانين والأنظمة الوطنية.

وعلى صعيد الاقتصاد، أعلن حصول بلاده على أول تصنيف ائتماني سيادي وبلوغ “محطة مفصلية” تضع غينيا ثاني أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية، بما يفتح أبواب أسواق التمويل الدولية بشروط أفضل وتنافسية أعلى.

وفي ملف حقوق الإنسان، لفت إلى تباين تطبيقها عالميا باختلاف المناطق والفاعلين والسياقات والمصالح. وأعلن اعتماد مشروع الدستور في استفتاء شعبي بأغلبية واسعة، ثم إصداره في 26 أيلول/سبتمبر 2025، لتستعيد غينيا نظامها الدستوري المنتظر داخليا ودوليا، تأكيدا على التزام الحكومة بمستقبل البلاد.