جزر القمر تدعو إلى عدالة شاملة وتمويل مناخي منصف… وإنصاف أفريقيا واستعادة مايوت

أكد الرئيس غزالي عثماني أن اعتماد جدول أعمال 2030 لم يضع حدًا لاتساع فجوات التفاوت ولا لتصاعد النزاعات، معتبرًا أن المأساة الفلسطينية المثال الأشد إيلامًا. ورأى أن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 كانت عملًا همجيًا، غير أن الرد في غزة جاء غير متناسب، مع الإشادة بأصوات إسرائيلية ندّدت بالهمجية. وجدد دعم جزر القمر لحل الدولتين، مرحبًا بخطوة فرنسا ودول أخرى هذا الأسبوع بالاعتراف بدولة فلسطين.

وشدد على أن السلام والتنمية لا يقومان من دون عدالة وشمولية. ودعا إلى تمثيل عادل لأفريقيا، التي يناهز عدد سكانها المليارين، في مجلس الأمن. وذكّر بقرار الجمعية العامة في عام 1971 بجعل المحيط الهندي منطقة سلام خالية من الأسلحة النووية والقواعد العسكرية، مندّدًا بأي خطة لإنشاء قاعدة بحرية في جزيرة مايوت القمرية الواقعة تحت الإدارة الفرنسية.

وأوضح أن مايوت ما زالت، رغم القرارات الأممية المتكررة، تحت الاحتلال الفرنسي، واصفًا وضعها بأنه من آخر جراح إنهاء الاستعمار المفتوحة في أفريقيا، ونزاع طال أمده أكثر مما ينبغي.

وفي المناخ، لفت إلى أن جزر القمر، كسائر الدول الجزرية الصغيرة النامية، تقف في الخطوط الأمامية لآثار تغيّر المناخ من ارتفاع البحار وتآكل السواحل إلى الأعاصير المتزايدة. وطالب بتمويل مناخي عادل وميسّر يحمي المجتمعات الهشة ويعزز قدرتها على الصمود.

وعرض مسارًا وطنيًا للتحول الاقتصادي يشمل تطوير البنية التحتية وتحسين التعليم والصحة، مشيرًا إلى إمكانات واعدة، منها الطاقة الحرارية الأرضية. ودعا المؤسسات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص إلى الانخراط في جهود التنمية.

كما أدان الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ودعا إلى تعددية قوية وعادلة ترتكز إلى ميثاق الأمم المتحدة والمساواة السيادية بين الدول. وختم بالدعوة إلى إصلاح البنية المالية الدولية وإنهاء السياسات الحمائية، بما يتيح للدول الصغيرة مشاركة كاملة في الحوكمة العالمية ويكرّس السلام والتنمية وحقوق الإنسان.