قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إن بلاده تواجه حاليا "تهديدا خطيرا" ناجما من "محاولات إثيوبيا ضم أجزاء من الصومال تحت ستار تأمين الوصول إلى البحر".

ووصف بري خلال حديثه في المناقشة العامة للجمعية العامة هذه الإجراءات بأنها "غير قانونية وغير ضرورية"، قائلا إن "الموانئ الصومالية ظلت دائما متاحة للأنشطة التجارية المشروعة لإثيوبيا".

وقال رئيس الوزراء الصومالي "إن المناورات العدوانية لإثيوبيا، بما فيها مذكرة التفاهم غير القانونية مع مجموعة انفصالية في شمال الصومال، تقوض سيادة الصومال وتشجع الحركات الانفصالية، وتهدد وحدتنا الوطنية".

وقال إن هذه الإجراءات تأتي في وقت يسعى فيه الصومال إلى السلام والتماسك، مضيفا أن هذه الإجراءات "تزرع الانقسام وتعمل أيضا كدعاية للجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب التي تستغل استفزازات إثيوبيا لتجنيد وتطرف الأفراد الضعفاء".

وأشار حمزة عبدي بري إلى أن "مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار يشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي بأسرها".