أكد لويس مونتينيغرو، رئيس وزراء البرتغال، أنّ بلاده "مدافعٌ لا يساوم عن التعددية بوصفها منهجًا للتعاون وتنظيم النظام الدولي"، معلنًا ترشّحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2027-2028. ودعا إلى المضيّ في إصلاح منظومة الحوكمة العالمية بما يكفل مزيدًا من التمثيلية والشفافية والعدالة والتعاون، مشدّدًا على إصلاح مجلس الأمن ليغدو أوسع تمثيلًا وأسرع حركةً وأشدَّ فاعلية. وأضاف: "تؤيد البرتغال الموقف الإفريقي المشترك وتطلعات البرازيل والهند إلى العضوية الدائمة"، مع التنبيه إلى ضرورة تعزيز تمثيل الدول الصغيرة والمتوسطة، واقتران ذلك بقيدٍ ورقابةٍ أكبر على استخدام حق النقض.

وأشار، مع تفاقم الجوع المزمن الذي يصيب واحدًا من كل عشرة أشخاص عالميًا، ومع تضاعف انعدام الأمن الغذائي الحاد قرابة ثلاث مرات منذ 2016، إلى ترحيب البرتغال بـ"التحالف العالمي ضد الجوع والفقر". واستحضر حاجات من تعصف بهم النزاعات، مبيّنًا أنّ أوكرانيا وغزة والسودان وميانمار والساحل ولبنان أمثلةٌ على معاناة ملايين الأفراد المجبَرين على مغادرة الديار، فيما تدفعهم أيضًا درجات حرارةٍ متصاعدة وحرائق غابات — طاولت بلاده مؤخرًا مأساويًا — وجفافٌ وظواهرٌ جويةٌ متطرفة إلى النزوح. وأكد: "إن سياق حماية حقوق الإنسان تعرّض لتهديدٍ ووهنٍ شديدين"، داعيًا إلى مجابهةٍ لا تلين لكل أشكال التمييز والكراهية التي تنخر تماسك مجتمعاتنا.

وجدد التنديد بحرب "الاتحاد الروسي العدوانية على أوكرانيا" بوصفها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مبرزًا أنّ تداعياتها — في الغذاء والطاقة والتضخم — تتردّد في أرجاء العالم، وتقع بأفدح آثارها على الأقاليم الأكثر هشاشة. وفي لبنان، دعا الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس اتقاءَ التصعيد. وإذ أدان "الهجمات الإرهابية المروّعة التي نفّذتها حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وطالب بالإفراج عن جميع الرهائن، أكد: "لن نقف موقف المتفرّج إزاء الكارثة الإنسانية وتزايد أعداد الضحايا المدنيين في غزة. ومن المُلحّ وقفُ الأعمال العدائية بلا قيد أو شرط". وفي ميدان الوقاية من النزاعات والوساطة — ولا سيما في إفريقيا — أبرز الحضورَ الثابت للبرتغال في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبعثات الاتحاد الأوروبي، مع نشر قواتٍ وطنية في موزمبيق والصومال وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وخليج غينيا.

وشدّد على أنّ "البرتغال بلدٌ بحري — فـ97% من إقليمنا محيط"، معلنًا الإسناد لتطوير "اقتصاد أزرق مستدام جديد" متسق مع "أجندة 2030"، والدعوةَ إلى جهدٍ مشترك لاستكمال معاهدةٍ طموحةٍ للقضاء على التلوّث البلاستيكي بحلول نهاية 2024. وأوضح: "نطمح إلى بلوغ 47% من الطاقات المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة بحلول 2030"، مؤكدًا وجوبَ صوغ التطور التكنولوجي بمنظورٍ إنسانيٍ يرتكز إلى القانون الدولي. وخاطب الجمعية بلغةٍ برتغالية تُعدّ رابعَ أكثر اللغات أمًّا في العالم، وتجمع أكثر من 260 مليون متحدّث في القارات كلها، وهي لغةٌ رسمية وعاملة في 33 منظمة دولية، معربًا عن الأمل في الاعتراف بالبرتغالية لغةً رسميةً للأمم المتحدة — وقد لقي هذا المسعى مؤخرًا دعمًا في نيويورك من رئيس البرازيل.