أكد أندجي دودا، رئيس بولندا، أنّ بلاده كانت قبل 85 عامًا أول ضحية للحرب العالمية الثانية عندما هاجمتها ألمانيا النازية، ثم انضمّ إليها بعد أسبوعين حليفُها الاتحاد السوفييتي تنفيذًا للاتفاق بين أدولف هتلر وجوزف ستالين. وقال إن جرائم الحرب التي تلت ذلك حفرت أثرًا لا يمّحى في تاريخ أمته، مضيفًا: "نحن في بلادي نعرف حقّ المعرفة ما تعنيه الحرب". ومن ثمّ ظلت بولندا من أشد المناصرين للتدابير الوقائية التي تحول دون اندلاع النزاعات وتُرسِي السلم. وأوضح أنّ عدوانَ الاتحاد الروسي الوحشي على أوكرانيا المجاورة، على مدى العامين ونصف الماضيين، زعزع استقرار الإقليم وألقى بتهديد مباشر على الأمن العالمي. وشدّد على لزوم وقف تلك الحرب، لا لرفع المعاناة وإنزال العقاب بالمعتدي فحسب، بل أيضًا لمنع اتخاذ تلك الأفعال الشنيعة قدوةً يحتذيها آخرون.

ولدى تناوله الشرق الأوسط، حيث تصاعد النزاع عقب هجمات "حماس" الشنيعة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكد أن لإسرائيل حقّ الدفاع عن النفس، على أن تُمارس إجراءاتها في حدود القانون الدولي الإنساني. وأعرب عن إسناده حلَّ الدولتين بما يكفل للفلسطينيين والإسرائيليين حقّ العيش في سلام، مبيّنًا أنّ قيام دولة فلسطينية مستقلة لا يناقض مصالح إسرائيل. وأكد أنّ حق إسرائيل في الوجود غير قابل للتشكيك، مضيفًا أنّ "الأمتين تجمعهما الجغرافيا والزمن، وسيبقى ذلك قدرهما المشترك". كما عبّر عن القلق إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن والصراع على السيطرة على البحر الأحمر، مشددًا أنّ على المجتمع الدولي بذل أقصى ما يستطيع لتخفيف معاناة اليمنيين واستعادة استقرار بلدهم. وإزاء الحروب الجارية وأعمال الإرهاب في إفريقيا وما تُحدثه من تقويض للازدهار والأمن، دعا إلى الوقوف مع جميع المتأثرين بعدم الاستقرار.

وقال: "بوصفـي رئيسًا لبولندا، أكرر دائمًا عبارة ’السلام بالاحتكام إلى القانون‘"، مؤكّدًا أنّ بلاده ستطالب دومًا باحترام حقوق الإنسان أينما كان. وأعلن تقدّم بلاده بطلب لشغل مقعد في "مجلس حقوق الإنسان" للفترة 2029-2031، بوصف تلك الترشيح تعبيرًا عن التزام بولندا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم. وأضاف أنّ البولنديين يدركون تمام الإدراك منظور البلدان التي خبرت الاستعمار؛ فمن فقدان الدولة في القرن التاسع عشر، إلى أهوال الحرب العالمية الثانية، وصولًا إلى سقوط الشيوعية — تعلّم شعبه كم الحرية والسيادة وكرامة الإنسان. ولذلك لن تكفّ بولندا عن مساندة المجتمعات الإفريقية في بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا، محذرًا من أنّ التقدم في تنفيذ "جدول أعمال 2030" ما زال غير كافٍ وقد بلغنا منتصف المدى الزمني المحدد له.

ولفت إلى أنّ بولندا ستتولى منصب نائب رئيس "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" في هذه الدورة، وأن شعار ولايتها هو "التنمية في تضامن". كما ستباشر بولندا رئاسة "مجلس الاتحاد الأوروبي" اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2025، ساعيةً إلى إضفاء زخم جديد على علاقاتها مع الشركاء الناميين. وأكد أنّ الأمم المتحدة — على ما يعتريها من نواقص — ما لم تزل ركيزة النظام العالمي، وأن "قمة المستقبل" أتاحت فرصة للتأمل في سُبُل تحسين هياكل المنظمة لتغدو أقدر على الاستجابة لتحديات العصر. وختم مؤكّدًا استعداد بلاده لمناقشة إصلاحات "مجلس الأمن" وسائر هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مضيفًا: إن العالم يتغيّر، ولزامٌ على منظومة الأمم المتحدة أن تتغيّر معه، وإن بولندا ستساند كل جهد يُقربنا من السلم وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.