أكد إنريكي أ. مانالو، وزير خارجية الفلبين، أنّ الأمم المتحدة "ساحةٌ تلتقي فيها الدول على المشتركات وسط الأزمات والنزاعات"، ودعا المنظمة إلى النهوض بمسؤولياتها. وشدّد على ضرورة إصلاح مجلس الأمن والجمعية العامة — بما في ذلك توسيع عضوية المجلس وتحسين أساليب عمله — وعلى الحاجة إلى تحويل البنية المالية الدولية لبلوغ نمو عادل وشامل، وضمان أن حوكمة مجالات النشاط الإنساني الجديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، "تجعل كرامة الإنسان أولوية". ولفت إلى تزايد أعداد المُهجّرين قسرًا — في أوكرانيا وغزة وسواهما — بما يستدعي شعورًا أعمق بالمسؤولية الجماعية، مبرزًا إسناد بلاده لحالات الطوارئ الإنسانية عبر "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)" وسواها من الهيئات.

واستعرض إسهام بلاده الممتد في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام منذ 1963، بما في ذلك نشر أكثر من 14,000 فرد في 21 بعثة لحفظ السلام وبعثة سياسية خاصة. وفي هذا السياق، دعا إلى تعزيز "صندوق بناء السلام" وإسناد قرارات مجلس الأمن. وأشار، بالنظر إلى تعرّض الفلبين الحاد لمخاطر المناخ، إلى كونها من "أشدّ المناصرين لتعزيز القدرة على مواجهة مخاطر المناخ والكوارث"، وحثّ البلدان المتقدّمة على الوفاء بالتزاماتها بموجب "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ" و"اتفاق باريس".

وسلّط الضوء، في ملف التنمية المستدامة، على تقدّم بلاده في خفض الفقر بما يقارب 3% بين 2021 و2023. ومع اقتراب الفلبين من بلوغ فئة الدخل المتوسط الأعلى، دعا المؤسسات المالية الدولية إلى إعادة تصميم أطرها بما يتيح دعمًا أفضل للبلدان متوسطة الدخل التي تمثّل 75% من سكان العالم. وختم مؤكّدًا أنّ ازدهار التعددية يقتضي امتثال جميع الدول لسيادة القانون، ومعلنًا استمرار بلاده في تأكيد سيادتها في "بحر الصين الجنوبي" بوسائل سلمية، ورافضًا تصويره "ساحةً لتنافس القوى الكبرى"، قائلاً: "إن مستقبل آسيا والمحيط الهادئ تصوغه جميع دوله، لا قوة واحدة أو اثنتان".