أكد كاشيم شيتيما، نائب رئيس نيجيريا، أنّ بلاده احتفت مؤخرًا بربع قرن من الحكم الديمقراطي المتصل. وحذّر من أنّ عودة التغييرات غير الدستورية للحكومات والانقلابات العسكرية في بعض بلدان الساحل تكشف هشاشة الديمقراطية حين لا تسندها تنمية اقتصادية وسلام وأمن مستدامان. ودعا الجماعة الدولية إلى استعادة الثقة بالحكم الديمقراطي، قائلاً: "نحتاج إلى مضمون الديمقراطية لا إلى شكلها فحسب". ونبّه إلى أنّ التطرّف العنيف ما زال تهديدًا وجوديًّا للسلم والأمن والتنمية في الداخل والخارج، مستشهدًا بـ"الاجتماع الإفريقي الرفيع المستوى لمكافحة الإرهاب" الذي استضافته نيجيريا في نيسان/أبريل 2024 و"إعلان أبوجا" بوصفهما تعهّدًا بتقديم حلول لتحديات الإرهاب والتمرد. وشدّد على أنّ منع النزاعات هو علة وجود الأمم المتحدة، وأنّ معالجة جذور الأزمات غالبًا ما تشكّل الخطوة الأولى نحو حلول طويلة الأمد.

ولدى التطرّق إلى "الوضع المفجع في غزة وسائر الأرض الفلسطينية"، أكد أنّ الشعب الفلسطيني يستحق استقلاله عبر حل الدولتين. وجدّد الالتزام بدعم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مع الإقرار بحاجة إفريقيا إلى بناء جيوش قوية ومهنية؛ ودعا، تبعًا لذلك، إلى دعم دولي لتفعيل "القوة الإفريقية الجاهزة". ورحّب بتبدّل النبرة في نقاش إصلاح مجلس الأمن، مؤكّدًا: "لقارتنا حقٌّ في مقعد ضمن فئة الأعضاء الدائمين". وإذ أشار إلى تخلّف معظم البلدان النامية كثيرًا عن بلوغ أهداف التنمية المستدامة، عبّر عن الترقّب لأن يفضي "العهد من أجل المستقبل" إلى إعادة تموضع الاقتصادات وتحوّلٍ إلى تدابير ملموسة — ولا سيّما في إقليمنا وفي الساحل حيث مؤشرات التنمية البشرية متدنية ومقلقة.

وجدّد الدعوة إلى إصلاح البنية المالية الدولية، مبيّنًا أنّ عائدات الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة تقتطع جزءًا ضخمًا من الموارد اللازمة للتنمية المستدامة. وأكد أنّ استرداد تلك الأموال وإعادتها إلى دول المنشأ مبدأ راسخ في "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد". وأوضح، كذلك، إلحاح العمل على نظم ضريبية عالمية منصفة وشاملة والمضي نحو "اتفاقية إطارية للأمم المتحدة بشأن التعاون الضريبي". وشدّد على أنّ بلدان الجنوب العالمي لا تستطيع إحراز تقدّم اقتصادي ذي مغزى من دون ترتيبات تفضيلية وإعادة نظر في أعباء ديونها الراهنة. وأشار، فيما ينتقل العالم إلى الثورة الصناعية الرابعة، إلى إيمان حكومته بأن الغاز الطبيعي يظلّ محور البحث عن حلول لتحديات الطاقة في إفريقيا.

وعلى صعيد العمل المناخي، أعرب عن تطلع نيجيريا إلى أن تتيح الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP29) في أذربيجان وصول البلدان النامية — ولا سيّما الإفريقية — إلى تمويل الخسائر والأضرار، بما يشمل 100 مليار دولار التي تعهّدت بها الدول المتقدمة. ومع تطوّر الذكاء الاصطناعي، دعا الأمم المتحدة إلى إزالة العوائق أمام الاقتصاد الرقمي في إفريقيا، مثل كلفة خدمات الإنترنت العالية وحقوق الملكية الفكرية المقيّدة. ولفت إلى أنّ تجربة نيجيريا تُظهر أنّ "التقانات الجديدة، إذا لم تُنظَّم على الوجه الأمثل، قد تيسّر الجريمة المنظمة والتطرّف العنيف والاتجار بالبشر". وفي ملف الهجرة، أكّد أنّ نيجيريا بلد منشأ وعبور ومقصد معًا، وجدّد تأييده "العهد العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة".