قال جوزيف بواكاي، رئيس ليبيريا، إنّ الجشع المتأصّل، وانعدام الحساسية تجاه الفقراء، والوباء الدولي للمخدّرات، وتبييض الأموال، وديناميات تغيّر المناخ، وأثر وسائل التواصل الاجتماعي—كلّها عوامل تُملي إعادة التفكير في مقاربة السلم والأمن الدوليين. وأكد: "إن منظمتنا العزيزة، الأمم المتحدة، مطالَبة اليوم بإجراء مراجعات مؤسسية وفكرية عميقة." وأوضح أنّ ليبيريا قبل اثني عشر عامًا "تجرّأت على الحلم" بمستقبلٍ ممكن المنال، فأطلقت خطة "ليبيريا النامية" أو "رؤية 2030"، التي ما برحت تشكّل القاطرة لجميع جهود التخطيط الوطنية. وركّز على أنّ بلاده تعطي الأولوية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لملايين الليبيريين، ولا سيما الشباب الذين يشكّلون 60 في المائة من السكان.

وبيّن أنّ برنامج حكومته يتمحور حول تنمية الزراعة والبنية الأساسية، وترسيخ العدالة وسيادة القانون، والارتقاء بالتعليم والصرف الصحي والصحة العامة والسياحة. ومع التقدّم المحرز، اعترف بأنّ الفقر ما زال تحدّيًا جسيمًا، إذ يعيش أكثر من نصف السكان دون خط الفقر. كما أقرّ بالحاجة الملحّة لمعالجة وفيات الأمهات وحديثي الولادة، من خلال وضع نُظم رصدٍ وتقييمٍ متينة لخدمات الصحة من شأنها تسريع خفض تلك الوفيات.

وأشار إلى أنّ ليبيريا حققت في يناير/كانون الثاني إنجازًا تاريخيًا تمثّل في انتقالٍ سلميّ للسلطة بين حكومتين منتخبتين ديمقراطيًا، وقال: "نحن نرسّخ تدريجيًا ثقافةً ديمقراطيةً تضمن بقاء الديمقراطية راسخةً في ليبيريا." وأفاد بأنّ بلاده تخطو خطوات كبيرة نحو الانفتاح والشفافية والمساءلة عبر تمكين المؤسسات الرقابية ودعمها. غير أنّ البلاد تواجه وباء المخدرات الذي تغذّيه شبكات الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، داعيًا المجتمع الدولي إلى مؤازرة ليبيريا في التصدي لتفاقم هذه الأزمة.

وختم بالتشديد على أنّ ليبيريا تتخذ خطوات مهمة لتتقدّم الحوار العالمي بشأن العمل المناخي، وأضاف: "وإذ نمضي في هذه الإجراءات، نُدرك ضرورة بناء القدرات والاستثمار في القطاعات الحيوية لاقتصادنا، من خلال اللجوء إلى آليات تمويل بديلة للاستثمار في الاقتصادين الأزرق والأخضر، ونقل التكنولوجيا دعماً لهذه الجهود المناخية." وجدّد الوقوف مع دول غرب إفريقيا في عزمها على الحفاظ على تماسك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) الممتدة منذ خمسين عامًا، مؤكدًا: "نرفض مساعي تفكيك اتحادنا، ولن نقبل استخدام منطقتنا ساحةً لصراعاتٍ بالوكالة." وأبدى استعداد ليبيريا للعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنجاز أهداف التنمية المستدامة وبناء عالمٍ عادلٍ وآمنٍ ومستدام للجميع.