قال سونكساي سيبهاندون، رئيس وزراء جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء النزاع المسلح الدائر "الذي ينجرف نحو امتداد يشمل عموم منطقة الشرق الأوسط"، مرحِّبًا بكل الجهود الدولية الرامية إلى التوصّل إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار في غزة، وتأمين وصولٍ إنسانيٍ غير معوَّق، والإسراع في مفاوضات تفضي إلى اتفاق سلام. وأكد أن دولًا كثيرة—ومن ضمنها بلاده—"خبرت وعانت مباشرة تبعات الحرب"، مشددًا على أن السبيل الوحيد لحلّ النزاعات "يبدأ ببناء الثقة المتبادلة" مقرونًا بمفاوضات دبلوماسية تستند إلى احترام سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأضاف: "إنني أرى أن تطبيق التدابير القسرية الأحادية" يمثل انتهاكًا لمبادئ الميثاق وللقانون الدولي، معلنًا انضمامه إلى الدعوات لإنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا ورفع جميع هذه التدابير "ضد أي دولة ذات سيادة".

وأفاد بأن بلاده ستتولى رئاسة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2024 تحت شعار "تعزيز الترابط والقدرة على الصمود"، وهو شعار يعكس سعي لاو إلى "الانتقال من دولة حبيسة إلى مركز إقليمي للترابط". وأوضح أن الشعار يجسّد كذلك الهدف المشترك لآسيان في بناء إقليمٍ أكثر ترابطًا وتكاملًا وقدرةً على الاستجابة الفعّالة للتحديات الناشئة. كما أشار، ضمن مبادرات وخطط أخرى، إلى أن آسيان تُسرّع عملية انضمام تيمور-الشرقية تمهيدًا لقبولها عضوًا كامل العضوية "في المستقبل القريب". وعن مستجدات ميانمار، أكد أن بلاده، بوصفها الرئيس الدوري لآسيان، تواصل التزام الرابطة بمساعدة ميانمار على إيجاد "حلٍّ سلميٍ ودائمٍ للأزمة الراهنة" عبر عملية تقودها وتَملِكها ميانمار نفسها.

وأكد التزام بلاده بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية، وحماية البيئة، والحد من الفقر. ومع الإشارة إلى التقدم المُحرز نحو الهدف الوطني المتمثل في "حياةٍ آمنة من الذخائر غير المنفجرة"، نبَّه إلى أن هذه الذخائر "لا تزال تهديدًا جسيمًا لحياة شعب لاو وتشكل عائقًا أمام التنمية الوطنية وتُبطئ التقدم في أهدافٍ أخرى". ولهذا دعا المجتمع الدولي إلى توفير دعمٍ كافٍ ومتوقعٍ يساعد الحكومة على معالجة هذا "التحدي المزمن المؤجل" وفقًا لأحكام اتفاقية الذخائر العنقودية. وأردف أن نقص التمويل يشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ككل، مناشدًا إصلاح الهيكل المالي الدولي عبر تعاونٍ وثيق بين منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والشركاء الإنمائيين والمؤسسات المالية الدولية، على نحوٍ يُعزِّز مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات الاقتصادية الدولية ووضع المعايير وحوكمة الاقتصاد العالمي.

وشدّد على أن تسريع جهود التنمية الوطنية يقتضي النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار لتيسير "النمو الأخضر والرقمنة" المتوافقة مع البيئة، والاستثمار في احتجاز الكربون وتخزينه. ولتحقيق ذلك، دعا المجتمع الدولي إلى تيسير الوصول إلى التكنولوجيا والابتكار ذي الصلة ونقلها، بما يمكّن من "قفزاتٍ تنموية" سريعة. وبيّن أن "رأس المال البشري عاملٌ حاسم آخر"، مشيرًا إلى أن بلاده تضمّ أصغر فئة سكانية سنًّا في جنوب شرق آسيا. وأوضح أن الحكومة استثمرت في تنمية رأس المال البشري "لجني ثمار العائد الديمغرافي"، مستذكرًا القمم التي عُقدت في عامي 2023 و2024 لتعزيز التعليم والرعاية الصحية الأساسية والتغذية لشعب لاو. وختم بتأكيد استمرار بلاده في التعاون مع الدول الأعضاء للمساهمة في قضايا صون السلم وتعزيز الازدهار وتجاوز تحديات اليوم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك "لتوفير مقومات مستقبلٍ مُشرق".